نشطاء سياسيون: الشرطة تعيد إنتاج طريقة العادلى فى قمع المتظاهرين.. ولجوء حكومة الإخوان إلي إتباع هذه الأساليب ينذر بثورة جديدة

مع تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأحوال المعيشية وزيادة المرتبات والمطالبة بحقوق والدفاع عن معتقدات، كان للجهاز الأمني رد فعل عنيف استعاد خلاله ذاكرة استخدام القمع واستغلال القوة في تكميم الأفواه وإخراس الألسنة فى عهد النظام السابق، الأمر الذي رفضه المجتمع ونددت به القوى السياسية والشعبية وطالبت بأن تعود الشرطة إلى صوابها لأن التظاهر هو حق أصيل لكل مواطن.

قال  أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن منهج وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين السلميين أمام جامعة النيل يعيد إلي الأذهان أيام حكم مبارك ونظام حبيب العادلي وما كانت تستخدمه أجهزة الأمن من قمع واستخدام للعنف ضد المتظاهرين، وهذا يعني أن شيئا لم تحدث وثورة لم تقم.

وفي هذا السياق لابد أن يشار إلى أن ثورة 25 يناير قامت بسبب العنف وتنديدا لأفعال وممارسات وحاجتها لتلبية مطالبها اقوى من أي بطش والواضح أن مرسي يسير علي نفس خطي المخلوع. ودعا شعبان القوى الشعبية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى التضامن مع الفئات المحتجة وألا يقبلوا أن يمر الأمر مرور الكرام لأن حق التظاهر والإضراب السلمي مكفول للجميع، ودفعنا ثمنه مسبقا من دماء شهداء 25 يناير.

وفي سياق متصل ندد الدكتور عزازي علي عزازي الكاتب الصحفي ومحافظ الشرقية السابق، بالمعاملة الأمنية السيئة للمتظاهرين والمضربين، مؤكدا أن تكرار هذه المعاملة من قبل وزارة الداخلية هو إعادة لانتاج نظام مبارك والعادلي وإذا ما تكرر ذلك فإن هذا معناه قيام ثورة جديدة.

وأضاف عزازي أن هناك ألف طريقة لعلاج مشكلات المتظاهرين ولكن النظام لا يعرف سوي طريقة واحدة هي طريقة القمع وإخراس الألسنة. ومن البديهي أن من عاني القمع والاستبداد هو الأكثر إحساسا بالظلم، ولجوء حكومة الإخوان المسلمين إلي إتباع هذه الأساليب يعني أنهم اختاروا السير عكس الاتجاه.

وأوضح اللواء محمد قدري الخبير الأمني أن المتظاهرين أصبحوا يستخدمون العنف ولا يحترمون الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر وأن الشرطة ترد بنفس الحجم من التعامل، فعلى سبيل المثال استخدام القوة في التعامل مع متظاهري التحرير والسفارة الأمريكية جاء بعد رشق الشرطة بالحجارة واستخدام الشرطة للعنف ضد طلاب وأساتذة جامعة النيل الواضح أن زويل ومن ورائه يسيرون بشكل قانوني في الوقت الذي يري فيه الطلبة والمدرسون أن الجامعة من حقهم وأن زويل هبط عليهم، لذا كان لابد أن تكون الشرطة مع من كان وضعه قانونياً!!