تفاصيل لقاءات «السيسي» مع « بيل كلينتون» ورئيس البنك الدولي.. تناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.. ويؤكد الإصرار لتحقيق التنمية الشاملة.. و«جيم كيم» يتطلع لتعاون البنك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في نيويورك مع الرئيس الأمريكي الأسبق «بيل كلينتون»، وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من تحديات يتمثل أهمها في الإرهاب والتطرف، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدحرهما والقضاء عليهما من خلال منظومة شاملة تشمل المواجهات العسكرية والأمنية جنبًا إلى جنب مع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الجوانب الدينية والفكرية، وبما يضمن القضاء على كل المسببات التي قد تدفع البعض للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

الشرق الأوسط
كما شهد اللقاء تباحثًا بشأن أهمية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، بما يقضي على أحد أهم الذرائع التي تستند إليها الجماعات الإرهابية لاستقطاب بعض العناصر، فضلًا عما سيكون لذلك من أثر إيجابي فى واقع منطقة الشرق الأوسط على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وبما يوفر مستقبلًا أفضل للأجيال المقبلة.

رئيس البنك الدولي
والتقى الرئيس السيسي مع رئيس البنك الدولي "جيم يونج كيم" الذي أعرب عن دعم البنك بقوة جهود الإصلاح الاقتصادى التي تبذلها مصر، متمنيًا التوفيق للحكومة المصرية الجديدة في أداء مهامها، ومعربًا عن تطلع البنك للعمل معها.

مساهمة البنك
من جانبه، أكد الرئيس محورية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يكتسب أهمية مضاعفة في الآونة الأخيرة، حيث تحتاج المنطقة إلى تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن مساهمة البنك في النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنساني، ولكن تسهم أيضاً في تحقيق الاستقرار الأمني والحيلولة دون انتقال عدوى الاضطراب إلى مناطق أخرى.

الإصلاحات الاقتصادية
وأضاف "السيسي"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر تعكس إصرارًا على تحقيق التنمية الشاملة جنبًا إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد، أخذًا في الاعتبار أهمية توفير فرص العمل وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثي تعداد السكان في مصر.

وزيرة التعاون الدولي
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس البنك الدولي "جيم يونج كيم" التزام وجدية مصر بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذي تجلى في العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن ثم فإن مصر في حاجة إلى دعمٍ أكبر من البنك واستمرارٍ لبرامج مكافحة الفقر في المناطق الأكثر احتياجًا، ولا سيما في صعيد مصر.

كما أشارت الوزيرة إلى اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص واعتبار ذلك أحد أهم عناصر خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.