10 معلومات لا تعرفها عن «سد النهضة».. أكبر السدود في القارة الأفريقية.. 5 مليارات دولار تكلفة الإنشاء و74 مليار متر مكعب سعة تخزين المياه.. يحرم مصر من 200 ألف فدان و20% من الكهرباء
بمجرد أن شهدت بعض مناطق محافظة الجيزة انقطاع المياه، ربط بعض المواطنين ومعهم خبراء المياه بين الانقطاع وسد النهضة الذي فشلت مفاوضته منذ أكثر من شهرين، بعد أن انسحب المكتب الهولندي من الدراسات المفترض إعدادها خلال 11 شهرًا وفق اتفاق الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.
الري ترد
ذلك الربط دفع وزارة الري إلى إصدار بيان رسمي تؤكد فيه بدء تخزين سد النهضة ليس له أي أساس من الصحة، وهو الأمر الذي يتفق مع تصريحات قادة إثيوبيا نفسها بعد أن أعلنت أن 47% من بناء سد النهضة اكتمل، ولكن لا يعني ذلك ملء بدء السد المشروط بموافقة مصر والسودان وفق الدراسات التي سيتم إعدادها.
ما هي حقيقة سد النهضة وماذا يمثل بالنسبة لكل من مصر وإثيوبيا، هو ما نلقي عليه الضوء خلال السطور المقبلة.
السعة والفائدة
يعتبر سد النهضة أكبر السدود في قارة أفريقيا كله، فيبلغ ارتفاعه 145 مترًا وطوله 1800 متر، أما السعة التخزينية للسد فهي 74 مليار متر مكعب أي نحو مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويًا.
يعد السد أحد أكبر المشاريع التي تعول عليها إثيوبيا في التنمية فيبلغ حجم تكلفته نحو 5 مليارات دولار أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية، وبعد اعتراف مصر بالسد وفق اتفاقية الخرطوم في مارس الماضي يمكن أن يكون الممول الأكبر للمشروع هو البنك الدولي.
تعتمد إثيوبيا على السد في توليد كهرباء بنحو 6 – 7 آلاف ميجاوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة أسوان، بجانب خطة أخرى تعتمد على إنشاء ثلاثة سدود لتصبح إثيوبيا الدول الرائدة في أفريقيا في تصدير الطاقة.
تأثيره فى مصر
يؤثر سد النهضة الإثيوبي تأثيرًا مباشرًا على مصر التي يمثل النيل 97% من احتياجاتها المائية، ومع التزايد في عدد الكسان فقد وصل المواطن المصري –وفق تصريحات وزارة الري – إلى مرحلة الفقر المائي، ووفقًا لحديث الخبراء فإن التأثير المباشر فى مصر سيتمثل في ثلاثة محاور، أولهما فترة ملء الخزان حتى يستطيع السد أن يعمل بكامل طاقته ولو ملأته إثيوبيا كما تقول في خمس سنوات فيعني هذا استهلاك السد 15 مليار متر مكعب سويًا أي سيتم خصم حالي 40 مليار متر مكعب من مصر خلال الخمس سنوات، على أن تتحمل السودان باقي الخصم، وهو ما سيؤدي إلى خسارة 200 ألف فدان زراعي.
أما المحور الثاني فيتمثل في نقص مخزون المياه خلف السد العالي وهو ما يعني التأثير فى الطاقة الكهربائية المتولدة منه بنسبة تتراوح بين 20 و40% وفق لحديث الخبراء، أما الخطر الثالث والأخطر فهو انهيار السد في أي وقت، مما سيحدث فيضان يغرق فيه مساحات شاسعة في السودان ومصر.
حقوق مصر
تعتمد مصر في وقف بناء سد النهضة على عدد من الاتفاقيات التاريخية التي تم توقيعها وحصلت مصر بموجبها على عدد من الحقوق التاريخية، منها أن كون حصة مصر 51% من مياه النيل، على أن تأخذ السودان نسبة من المياه المصرية، ولم تكن تلك النسبة ظالمة لدول حوض النيل التي لا تعتمد على نهر النيل في أي من مشروعاتها.
بداية بناء السد
بدأ بناء سد النهضة في أبريل عام 2011 فاستغلت إثيوبيا الحالة السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير لتضع حجر الأساس بما يخالف كل القوانين الدولية، واستمر رئيس وزراءها السابق زيناوي في عناده مع مصر التي كانت مشغولة بملفاتها الداخلية أكثر حتى تم بناء أكثر من 20% من السد وبدأت شركات أجنبية بتمويل المعدات.
كان عام 2012 هو القشة التي قصمت ظهر البعير، حينما تمت إذاعة اللقاء الذي جمع المعزول مع عدد من قيادات الأحزاب ودار الحديث حول ضرب السد عسكريًا أو تمويل قبائل للتمرد، وهو الأمر الذي واجه مشكلة مع بداية عصر الرئيس السيسي.
من منطلق الواقعية تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملف سد النهضة على أنه حقيقة واقعة بعد أن اكتمل بناء أكثر من 40%، وبدأ الحديث عن مكاتب استشارية تحدد مدى الضرر الذي سيسببه سد لنهضة على أن تكون نتيجته ملتزمًا بها من كل الأطراف، وهو الأمر الذي راوغت فيه إثيوبيا وتوصلت إلى أن تكون النتائج محترمة من الجانبين، وهو الأمر الذي يعده خبراء المياه خدعة إثيوبية.
المكاتب الاستشارية
تم اختيار مكتبين استشارين لإجراء الدراسات بعد مفاوضات استمرت عام ونصف العام، ومن المفترض أن تنتهي الدراسات في 11 شهرًا، ولكن بعد انسحاب المكتب الهولندي أصبح الأمر معقدًا ولم يعد أمام مصر إلا اللجوء للمحافل الدولية أو الاعتماد على المكتب الفرنسي فقط في إجراء الدراسات.
