«السيسي» يستعرض تشريعات جذب الاستثمار الأجنبي مع مجلس «التفاهم الدولي»
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع عدد من مديري صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية، والذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، أن الحكومة المصرية تتحرك على عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المحور الاقتصادي يستأثر بأهمية مضاعفة بالنظر لتزايد عدد السكان في مصر.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تسعى بدأب لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتوازي مع الجهود المبذولة على الصعيد الاقتصادي.
واستعرض الرئيس الإجراءات والتشريعات التي تتخذها وتُصْدرها مصر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية، فضلًا عن إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتبني توجه الاقتصاد الحر الذي تلتزم فيه الدولة بالعمل مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن اهتمامها لاينصرف فقط إلى المشروعات الوطنية العملاقة، ولكن أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوه الرئيس إلى أن مصر تُعد ثاني دول العالم من حيث تحقيق أعلى عوائد على الاستثمار.
وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بعمل الشركات الأمريكية في مصر ومساهمتها المقدرة في العديد من المجالات من بينها الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، وإنشاء الشون المتطورة، والبترول والطاقة.
