«التنظيم والإدارة»: الأجر المكمل قابل للزيادة وفقا لنظام كل جهة

قالت فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن أسباب الأزمة اعتراض العاملين بالجهاز الإداري على قانون الخدمة المدنية الجديد يرجع إلى أن المحتجين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة متخوفون من القانون الجديد على دخولهم المادية.

وأضافت فوزية لـ"فيتو": أن قانون الخدمة المدنية لن يضر أي مستحقات للموظف وبالنسبة للأجر المكمل، فهناك اعتقاد خاطئ عند بعض العاملين بأنه مبلغ ثابت من بداية تنفيذ القانون حتى خروج العامل على المعاش وإنما المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية نصت على أن كل جهة تصدر نظاما للحوافز والمكافآت الخاص بها.

وأشارت فوزية إلى أن هذا الأجر المكمل قابل للزيادة وفقا للنظام الذي تضعه كل جهة وقد يكون زيادة سنوية أو مرتبطا بالترقية بشرط أن يكون مبلغا وليس نسبة فكل ما سيعمله القانون الجديد هو أنه يؤكد تحقيق العدالة في منظومة الأجور ووضع نظام مرتبط بالأداء فهو سيقضى على فوضى الحوافز والمكافآت والتفاوت في الأجور.