«رفض الخدمة المدنية» تدرس الانتشار بالمحافظات للتوعية بأضرار القانون

ناقشت هيئة تنسيقية "تضامن" رفض قانون الخدمة المدنية، آليات تصعيدها خلال الفترة التي ستبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، واتفقت الهيئة على أهمية عدم إدخار أية وسيلة شرعية يمنحها الدستور المصري للرافضين لقرارات وممارسات السلطة، على أن تتم هذه الخطوات تدريجيا، وتبدأ بتوسيع قاعدة الوعي بالقانون 18 لسنة 2015 وإشكالياته، وإبراز مدى فداحة نصوصه، وتأثيرها على جموع المطبق عليهم، من الناحية الإدارية أو المالية.

واتفق المجتمعون على أهمية أن تجوب هيئة التنسيقية محافظات مصر لتشكيل تنسيقياتها بالمحافظات، والتوعية بأضرار قانون الخدمة المدنية، وتوسيع قاعدة المشاركين من النقابات والقطاعات الحكومية المختلفة، كذلك توسيع قاعدة المتضامنين من القوى والحركات المناصرة للحقوق، أيضًا ستتضمن جولات "تضامن" استطلاع آراء الزملاء بالمحافظات حول آليات التصعيد، وحصر الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء نتيجة لتفعيل القانون الظالم، أو نتيجة مناهضتهم له.

وأقرت "تضامن" مجموعة من الآليات التي ستبدأ في تفعيلها عقب اجتماع موسع ستعقده مع كل النقابات الموقعة والجهات ومندوبي المحافظات، كذلك إستكمال مشوارها في التصعيد ضد هذا القانون، عبر عدة خطوات، بداية من استكمال جمع التوقيعات على استمارة رفض القانون، وفقًا لخطة وفترة زمنية.

كما أنها ستعلن عن ترتيباتها الجديدة للوقفات الاحتجاجية في القاهرة والمحافظات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.