الأمن الاقتصادي يضبط 10 آلاف قضية وينفذ 714 حكما
نجحت قوات قطاع الأمن الاقتصادي -بمختلف إدارته- في ضبط العديد من المخالفات والخارجين على القانون خلال عدة حملات أمنية قامت بها قوات الإدارات العامة لمباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت عن ضبط 10291 قضية متنوعة وتنفيذ 714 حكما قضائيا.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار -وزير الداخلية- باستمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.
