كيف تكسب الحكومة معركة الأسعار ؟ (2 )

من يريد أن يتأكد من وجود مغالاة في هامش الربح للسلع والخدمات المتداولة بالسوق المصرى عليه أن يقارن فقط الأسعار التي تباع بها هذه السلع والخدمات في أسواق المناطق المختلفة (الراقية والمتوسطة والعشوائية والفقيرة)..أنه سوف يجد فارقا كبيرا في الأسعار لا يتناسب مع التفاوت في جودة السلع. بل إن ثمة اختلاف في الأسعار رغم تماثل أو تشابه الجودة..وكل التجار في هذه المناطق يكسبون ويربحون بالطبع ولكن هناك من يغالى منهم في السعر.

والمغالاة في الربح ليست قاصرة فقط على تاجر التجزئة وإنما هي تشمل كل الحلقات الوسطية ابتداء من المنتج أو المستورد مرورا بتاجر الجملة حتى تاجر التجزئة..و كل هذه المغالاة يدفع ثمنها في نهاية المطاف المستهلك النهائى.

وهذا وضع تنفرد به مصر عن غيرها من بلاد العالم التي تأخذ بقانون العرض والطلب أساسا لتحديد الأسعار في أسواقها..هذه البلاد لا تترك للمنتجين والمستوردين والتجار تحديد ما يشاءون من هامش الربح وإنما هي تضع من القوانين ما يحقق الانضباط في تحديد ذلك الهامش وفى مقدمة هذه القوانين قانون الاحتكار الذي يضمن منافسة حقيقية في الأسواق تمنع أي تاجر من المغالاة في الأسعار وليس من خلال الاتفاقات الودية كما نفعل.