العربى: مشروع التنمية لا ينجح إلا بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام
أكد أشرف العربي، وزير التعاون الدولي والتخطيط، علي أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشيرًا إلي أن مصر تأرجحت في فترات سابقة بين القطاع الخاص والقطاع العام الأمر الذي لم يمكنها من تحقيق التنمية المرجوة، مضيفًا: "لكن الحكومة الحالية تعمل على التعاون مع القطاعين الذي يمثل كلمة السر لتحقيق اعلي معدلات التنمية بلا إقصاء لأي من القطاعين.
جاء ذلك في مؤتمر عقد اليوم، تحت عنوان "مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص في التنمية"، بحضور وزير المالية، ممتاز السعيد، ومشاركة أشرف العربي، وزير التعاون الدولي والتخطيط، وأسامة صالح، وزير الاستثمار.
في نفس السياق، أشار العربي إلي الخطة الطموحة لمضاعفة الدخل القومي التي تقترب الحكومة الحالية من الانتهاء منها ليعلن عنها بالمرحلة المقبلة حيث تهدف لتحقيق المشاركة المجتمعية الحقيقية التي تمكن الجميع من مراقبة خطط التنمية والعمل لإنجاحها.
وأكد أن المرحلة القادمة تحتاج تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 7 % سنويًا لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة أن معدل النمو السكاني في مصر يصل إلي 2% سنويًا، ما يجعل المعدل الذي حقق خلال الفترة الماضية معدل ضعيف للغاية وبالتالي فهو لم يحدث أي تحسن حقيقي في مستوي دخل الفرد في مصر خلال 2011-2012، حسب ما ذكر.
وأضاف أن مصر بحاجة لاستثمارات تقدر بحوالي 276 مليار جنيه وان هذا الرقم من شأنه تحقيق معدل نمو لا يزيد على 4%، لافتًا إلي ضرورة توزيع هذه الاستثمارات علي المناطق والمحافظات والمجالات المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مستطردًا بأن علي الدولة أن تسعي لإزالة جميع المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الفترة الحالية لتحقيق النمو والتشغيل والقضاء علي الفقر والتقليل من العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات.
