«الائتمان الزراعي» يطالب الحكومة بسداد 3 مليارات جنيه
وافق عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، على التنازل عن نحو 1.4 مليار جنيه، قيمة عمولة التسويق المستحقة له على هيئة السلع التموينية.
المعروف أن البنك يحصل على عمولة تسويق عن كميات القمح والأرز والشعير التي تقوم الجمعيات والشركات التابعة له بتسويقها، قدرها 15 جنيها عن كل طن.
جاء ذلك رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يواجهها البنك، واضطر مجلس الإدارة لرفض صرف منح أو مكافآت للموظفين بمناسبة عيد الأضحى، وبدء العام الدراسي.
وعلمت « فيتو » أن البنك يعاني من خسائر تتخطى 4 مليارات جنيه بحسب تصريحات رئيس مجلس الإدارة، الذي يطالب الحكومة بتسديد مديونيتها البالغة 3 مليارات جنيه للبنك.
وقد كشفت مذكرة موجهة من قطاع الإنتاج والتخزين إلى رئيس البنك بتاريخ 15-06-2015 عن عدم حصول البنك على باقي مستحقاته لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، وقدرها 180 مليون جنيه عن موسم 2014 وكذلك باقي مستحقات البنك طرف الهيئة عن تسويق محصول الأرز والشعير موسم 2014 وتبلغ 195 مليونا، بالإضافة إلى مليار جنيه عن موسم تسويق القمح 2015 بإجمالي مليار و375 مليون جنيه، إلا أنه طلب من رئيس البنك الموافقة على إيقاف صرف العمولة للجمعيات والشركات المقدرة بـ 5 ملايين و184 ألفا و604 جنيهات، وذلك بحجة مراعاة ظروف الجمعيات الزراعية والتزام البنك أمام وزير الزراعة السابق صلاح هلال.
وبالفعل وافق رئيس البنك في تناقض واضح بين مطالبته الحكومة بسداد مديونياتها للبنك وتفريطه في مستحقات البنك.
من جانبه، انتقد يسري علام، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالبنك، في تصريحات لـ "فيتو" هذه الخطوة من المكلف بأعمال رئيس البنك عطية سالم، ووصفها بأنها تفريط في أموال المودعين وحقوق الموظفين.
