فَقِيه دستوري: تعديل الدستورعملية معقدة وترجع للشعب
قال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن مطالبات البعض بتعديل الدستور، بهدف زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب باقى السلطات، هو أمر غير متوازن.
وأضاف علي في تصريح لـ«فيتو»، أنا مع تعديل الدستور، ولكن ليس بهدف منح الرئيس صلاحيات واسعة، وإنما بهدف تصحيح التناقض في نصوص الدستور فيما يتعلق بصلاحيات واختصاصات كل من الرئيس والبرلمان والحكومة، حتى يكون هناك توازن حقيقي بينهم.
ولفت الفقيه الدستورى، إلى أن عملية تعديل الدستور، ليست أمرا سهلا وإنما هي عملية معقدة للغاية، والشعب المصري هو صاحب السلطة فيها، موضحا أن رئيس الجمهورية من حقه وفقًا للدستور أن يطلب من البرلمان تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور مع تضمين أسباب طلبه في مقترحه للبرلمان.
وتابع: "بعد عرض ذلك الطلب على البرلمان للمناقشة، يشترط الدستور موافقة أغلبية المجلس على الاقتراح، ثم يقوم البرلمان بمناقشة تلك المواد للموافقة على التعديل من حيث المبدأ، وهنا يشترط أيضا موافقة ثلثي الأعضاء على التعديل ثم العرض على الشعب للاستفتاء، وهو ما يؤكد أن العملية معقدة وترجع لسلطة الشعب في النهاية".
