«المالية» تدرس توقيع اتفاقية مع ساحل العاج لمنع الازدواج الضريبي
التقى هانى قدرى دميان وزير المالية مع عبد الرحمن سيسيه وزير الموازنة لدولة ساحل العاج الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.
وناقش الوزيران سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة تطوير السياسات المالية وأدوات تمويل المشروعات العامة.
واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر والتحديات التي واجهتها والجهود التي بذلت لتجاوزها، إلى جانب خبرة مصر في مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P والذي يتم استخدامه في إقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل إنشاء محطات الصرف الصحى، بجانب اتجاه الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذه الآلية في تمويل واقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وإنشاء موانئ نهرية وجافة.
وطلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده، والاستعانة بالقانون المصري المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لإصدار قانون مثيل ببلاده، إلى جانب المساعدة في تطبيق هذا النظام المتكامل، ويضم تمويل وإنشاء وإدارة وصيانة المشروعات العامة.
ورحب وزير المالية بمساعدة دولة ساحل العاج الشقيقة ونقل تجربة الشراكة لها ووافق على إرسال عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في هذا المجال.
وحول الملفات الأخري التي ناقشها الاجتماع أشار وزير المالية إلى انها تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وعرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التي تقدمها للمجتمع الاستثماري مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها وضمان تحويل الأرباح وإهلاكات رأس المال، مؤكدا أن هذه الضمانات هي المحك الأساسى لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.
كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس وحفر القناة الجديدة، وأوضح وزير المالية أنه مشروع قومى وتنموى طويل الأجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه في وقت قياسى بأيدى المصريين.
وأكد أن القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة على طول 193 كيلو متر والمستهدفة لإنشاء مشروعات جديدة في قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وحول الحوافز التي يمكن أن تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر أقامتها على جانبي القناة قال الوزير إن هذه المشروعات سيتم إنشاؤها وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات،إلى جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالإضافة إلى الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن مصر أدخلت مؤخرا تعديلات على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تضمنت التيسيرات المطلوبة لجذب المستثمرين وعلى رأسها القضاء على البيروقراطية وتوحيد سعر الضريبة وتسهيل استخراج التراخيص.
من ناحية أخرى تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وساحل العاج وكذلك بحث إقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص في البلدين.
وأشار عبد الرحمن سيسيه إلى أن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التي استمرت لأكثر من 10 سنوات ولكنها الآن تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادى والمالى.
وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم في استفادة مصر من موقع ساحل العاج باعتبارها مدخل مهم لأسواق غرب أفريقيا والدول الفرانكوفونية لافتا إلى أن مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الأفريقية.
وشارك في الاجتماع من وزارة المالية الدكتورة حنان سالم مساعد أول الوزير للسياسات الكلية والاقتصادية والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية والأستاذ محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة والأستاذ ياسر صبحي مساعد الوزير لوحدة السياسات المالية.
