فولكسفاجن تواجه تهمة التعاون مع الديكتاتورية في البرازيل

تتناول الدعوى التي أقامها "منتدى العمال من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض" في البرازيل، بدعم من نقابات ومحامين وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، نشاطات شركة فولكسفاجن الألمانية في عهد الديكتاتورية العسكرية من 1964 إلى 1985.

وقال أحد مسئولي المنتدى واسمه سيباستياو نيتو، إن "فولكسفاجن لم تكن الشركة الوحيدة المتورطة لكنها لعبت دورا في الإدارة في ساو باولو وقامت بتنسيق" أعمال شركات أخرى.

وأضاف أن "الوثائق المتوفرة لدينا ضدها مدمرة إذ أنها سمحت بوجود دولة أمنية داخل الشركة وباعتقالات مباشرة في مراكز العمل.

ويدعم هذه الدعوى محامون شاركوا في اللجنة الوطنية للحقيقة التي شكلت في 2012 بقرار من الرئيسة ديلما روسيف للتحقيق في جرائم الحكم العسكري.

وقالت روزا كاردوزو وهي محامية شاركت في تنسيق عمل اللجنة، وتمثل عددا من الضحايا، إن "موظفين في فولكسفاجن كانوا ضحايا عمليات تعذيب واحتجاز غير شرعي، وآخرين سرحوا من العمل ووضعاو على +لوائح سوداء+ وتحت مراقبة غير قانونية".

وتطالب الدعوى المجموعة الألمانية بدفع تعويضات جماعية، مشيرة إلى 12 موظفا سابقا أوقفوا وعذبوا في مصنع فولكسفاجن في ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو، إلى جانب عشرات الأشخاص الذين أدرجوا على لائحة سوداء.

وتأتي هذه القضية بينما تواجه فولكسفاجن فضيحة واسعة حول محركات الديزل، اتخذت بعدا غير مسبوق بعد اعتراف المجموعة الألمانية العملاقة بأن 11 مليونا من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث كشف في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل