الدستور لا يمنع أعضاء «الحرية والعدالة» من الترشح للبرلمان.. الإسلامبولي يقيم دعوى المنع.. خبراء قانون: لا عائق أمام أفراد الحزب في الترشح لـ «النواب».. الجمل: علاقة المرشح بالعملي
وفق المادة 78 من الدستور فإن لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون.
حق مكفول
ويقول الدكتور يحيى الجمل الخبير الدستورى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، إن أعضاء حزب الحرية والعدالة لهم الحق في الترشح من خلال أحزاب أخرى، مشيرًا إلى أن الفيصل سيكون علاقة المرشح بجماعة الإخوان.
وأضاف الجمل أن قانون الإرهاب سيطبق على كل من ثبت اشتراكه في أعمال إرهابية أضرت بمصالح الوطن، ولا يطبق على كافة الأعضاء في الحرية والعدالة، مشيراٌ إلى أن بعض أعضاء الحزب اختلفت توجهاتهم السياسية والفكرية بعد ثورة 30 يونيو.
أعمال عدائية
ومن جانبه يرى الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري إنه لا يجوز لأعضاء الحرية والعدالة السابقين الترشح في الانتخابات المقبلة إذا ثبت تورطهم في أعمال عدائية، أما باقي الأعضاء فيمكن لهم الترشح في الانتخابات المقبلة عن طريق أحزاب أخرى.
وأشار بطيخ إلى أن قانون الإرهاب لا يطبق إلا على الأفراد الذين اشتركوا في أعمال إرهابية وبذلك لا يسمح لتلك الأفراد الترشح في الانتخابات المقبلة مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات البرلمانية تمارس عملها بدقة ولا تسمح لأحد دخول البرلمان إلا بعد التأكد من وطنيته.
لا استبعاد لأحد
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية إن الدستور سمح لكل فرد من المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلا من ثبت ضده أحكام قضائية، مؤكدًا إنه لا يوجد قانون ينص على استبعاد الأعضاء في الأحزاب المنحلة من المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن عدم وجود قانون يستبعد أعضاء حزبي الوطني والحرية والعدالة يفتح الباب على مصراعيه لدخول أعضاء هذين الحزبين في دخول البرلمان المقبل.
وكان المحامي عصام الاسلامبولي رفع دعوة للحصول على حكم بمنع أعضاء الحرية والعدالة والوطني من الترشح لمجلس النواب المقبل وحتى الفصل من محكمة القضاء الإداري في دعوة الإسلامبولي يصبح لأعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية حق الترشح والانتخاب ولا تسري عليهم أحكام قانون الإرهاب.