الأعلى للثقافة يعيد طبع «نشر الوعي البرلماني وفقا لأحكام الدستور»

دعا الدكتور أبو الفضل بدران، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إلى إتاحة نشر بعض الأحكام القضائية التراثية على شبكة الإنترنت لكى تكون نموذجًا لطلبة الجامعات، خلال مناقشة كتاب"الوعي البرلماني وفقًا لأحكام الدستور الجديد" للمستشار الدكتور خالد القاضى، وشارك فيه الدكتور علاء التميمى مدير الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية.

ووافق بدران على أن يقوم المجلس الأعلى للثقافة بطبع الأعمال التحضيرية والجلسات التي نوقشت بشأن الدستور، وطبع كتاب "الوعى البرلمانى وفقًا لأحكام الدستور الجديد" للمرة الرابعة بعد نفاد الطبعة الثالثة، كما أبلغ الحاضرين بموافقة وزير الثقافة بمنح تخفيض50% لطلبة الجامعات والمدارس على منشورات المجلس الأعلى للثقافة، متمنيًا أن يطوف المستشار خالد القاضى الجامعات الحكومية والخاصة لإقامة الندوات والمحاضرات لتوعية الشباب مع القوافل الثقافية التي ستبدأ أول أكتوبر، وتضم عالما وأثريًا ومفكرًا وفنانا وأديبا.

وأضاف بدران أن خالد القاضى يُعيد لنا مجد القضاة الأدباء، وأن تراثنا العربى -ولاسيما التراث المصرى- مملوء بهذا الإرث القضائى الذي كان يراعى بلاغة اللغة وفصاحة الكلمات والجمل والتراكيب، وهو يُسطر أحكامه القضائية، مشيرًا إلى أن كتاب الوعى البرلمانى طُبع للمرة الثالثة، في ظل شكوى دائمة من الركود الذي أصاب بعض الكتب، وهذا يدل على أهمية الكتاب ومدى احتياجاتنا إليه في الفترة الراهنة، مؤكدًا ضرورة إعادة الدورات التدريبية التي تُعيد الوعى البرلمانى لطلبة المدارس والجامعات.

وقد تطرق خالد القاضى في حديثه إلى التعريف بالبرلمان واختصاصاته، وهى التشريع وحق اقتراح القوانين والرقابة، وقد عُنيت المواد(124-128) من الدستور بأحكام دور البرلمان في مناقشة ومراقبة الحساب الختامى للدولة والموازنة العامة، بالإضافة لتطور الحياة البرلمانية في مصر 1805-2014، ومجلس النواب في دستور 2014، وعلاقة البرلمان برئيس الجمهورية وآليات تعزيز الثقة بين البرلمان والشعب في دستور 2014، وآليات تطوير العمل البرلمانى وفقًا لدستور2014، مضيفًا أن الشخصية القانونية للدولة تنشأ بتوافر ثلاثة أركان هي(الشعب والإقليم والسلطة) ومن ثم تنقسم السلطة – في الديمقراطية الحديثة إلى سلطة تشريعية تسن القوانين، وسلطة تنفيذية تنفذ القوانين، وسلطة قضائية تفصل في النزاعات وفقًا لتلك القوانين، وفى حين يتم تعيين أعضاء السلطة التنفيذية، فإن أعضاء البرلمان يتم انتخابهم من الشعب ممثلين له ومطالبين بحقوقه.

وفى نهاية اللقاء، أهدى بدران المستشار خالد القاضى درع المجلس الأعلى للثقافة.