خبير اقتصادي يتوقع عودة المفاوضات للحصول على قرض «النقد»
توقع الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عودة المفاوضات الخاصة بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الالتزام بالإصلاحات التي يفرضها الصندوق مازالت صادمة للشعب المصري، وبالتالي ينبغي التدرج في تطبيقها، وأرجائها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن مطالب الصندوق بشأن تعويم الجنيه المصري لا يمكن الرضوخ لها في الوقت الحالي في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي وعدم القدرة على الاقتراض من الخارج، مؤكدا أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي تراجع المستوى المعيشي للأفراد.
وأكد "فهمي" على ضرورة البدء في استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل تدريجي كالاتجاه لرفع الدعم عن السلع الترفيهية والتحسينية أيضا، وذلك لإرضاء صندوق النقد الدولي بعيدا عن المساس بالسلع الأساسية، مطالبا الحكومة بالحكمة والمصارحة في ظل تعاملها مع الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها الأخيرة أشادت بانخفاض العجز بالموازنة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المقرر تنفيذها ستكون قاسية على الشعب وتمثل أعباء إضافية عليه.
جدير بالذكر أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أكدت إن التصريحات الحكومية الأخيرة تشير بقوة إلى الاتفاق على قرض النقد من حيث المبدأ، لكن الأمر سيظل مرهونًا برأى إدارة الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى، علاوة على موافقة البرلمان المقبل.