«الموظفون» المرشحون في البرلمان.. «السيد»: يجب التقدم بإجازة دون راتب.. «عبدالنبى»: الوظيفة تظل محفوظة لحين عودة المرشح.. و«صبرى»: حقوق العامل محفوظة طوال مدة ا
ألزم الدستور المصرى الموظفين بطلب إجازة رسمية عند التقدم للترشح في الانتخابات البرلمانية حتى لا يستخدم وظيفته في الدعاية وكى لا يؤثر على صغار الموظفين في اختيار نوابهم بمجلس النواب.
المادة 103 من الدستور
وتنص المادة 103 من الدستور المصرى على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.
وزارة الأوقاف
وأكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف في وقت سابق أن الوزارة أرسلت منشورات على كافة المديريات الفرعية طالبت فيها جميع المستويات القيادية بإبلاغ القيادات العليا بترشح أي إمام أو خطيب في الدورة الانتخابية البرلمانية، حتى يتم اتخاذ اللازم ضده وحتى لا يتم توظيف المساجد في السياسة والدعاية الانتخابية.
وقف العمل
وقال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى إن الدستور يلزم الموظفين بالوقف عن العمل لحين انتهاء فترة ترشحه في الانتخابات، مشيرا إلى أن الوظيفة تظل مستمرة لحين العودة إليها مرة أخرى وتكون محفوظة بكافة مميزاتها ونفس رواتبها.
الدعاية الانتخابية
وأضاف السيد أن السبب من إجازة الموظف أثناء فترة الانتخابات حتى لا يستغل الوظيفة في الدعاية الانتخابية بين صغار الموظفين، مشيرا إلى أنه بعد نجاح الموظف في الدورة الانتخابية تمد فترة الإجازة لمدة خمس سنوات حتى انتهاء الدورة الانتخابية وبعدها يعود الموظف إلى العمل بكامل حقوقه.
طلب إجازة
وقال الدكتور فؤاد عبد النبى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، إنه عند تقدم أحد الموظفين إلى الانتخابات البرلمانية يقدم بطلب إجازة بدون مرتب لحين معرفة موقفه من الانتخابات، مشيرا إلى أن حال عدم نجاح الموظف في الانتخابات يعود إلى وظيفته في الحال وتنقطع إجازته.
وأضاف عبد النبى حال نجاح الموظف في الانتخابات تمد الإجازة لمدة خمس سنوات حتى يتم الانتهاء من الدورة البرلمانية، مشيرا إلى أن الموظف يحتفظ بكافة حقوقه المشروعة بعد العودة إلى الوظيفة.
المحاسبة القانونية
وقال الدكتور سمير صبرى أستاذ القانون الدستورى، إنه قبل ترشح الموظف في الانتخابات عليه التقدم بطلب إجازة من عمله حتى لا يستخدم وظيفته في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن الاستمرار في العمل أثناء فترة الترشح الانتخابى يعرض الموظف للمحاسبة القانونية.
