رسالة لوزير العمل
وزارة القوى العاملة وما تحمله من أعباء كبيرة تتعلق بعلاقات العمل الجماعية وإصدار القوانين التي تنظمها خاصة قانونى العمل والنقابات، تعرضت لأزمات منذ بداية 25 يناير، والمتابع لما يحدث على الساحة العمالية يكتشف بسهولة المحاولات المستميتة لوزراء القوى العاملة السابقين في هدم الاتحاد العام ونقاباته العامة وتجفيف المنابع المالية وإنشاء النقابات الموازية غير القانونية وآخر الألاعيب إخراج الجامعة العمالية من التنسيق.
وكانت الأساليب المتبعة في هذه العلاقة تمارس بالمخالفة للتشريعات الوطنية معايير العمل الدولية وتتعارض مع أبسط قواعد علاقات العمل المعمول بها في معظم بلدان العالم ومن تداعياتها أن:-
•الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات حتى أصبحت ظاهرة تكاد نشهدها بشكل يومى.
•الهياكل النقابية الموازية تظهر على الساحة لتزيد من تعقيدات علاقات العمل.
•الجلوس على مائدة المفاوضات يأتي بالصدفة أو عند التهاب المشكلة وظهور أعراضها دون أن يسبق ذلك تشاور وتعاون وتبادل معلومات حول الموضوع محل النزاع، وفى الغالب تذهب الأطراف مباشرة إلى المفاوضة دون مقدمات موضوعية تساعد على إنجاحها والوصول بها إلى عقد اتفاق مشترك وهو غاية علاقات العمل السلمية وفى بعض الأحيان تذهب الأطراف للإضراب قبل إجراء التفاوض وهو ما كان واضحًا في علاقات الأطراف حول قانون الخدمة المدنية.
•غلق بعض المنشآت وتسريح العاملين بها.
وأصبحت الساحة مليئة باتهامات عنيفة متبادلة:
•اتهام النقابات بأنها كانت مسيسة وجزء من الحكومة وغير قادرة باستراتيجياتها الحالية على إدارة مصالح العمال.
•اتهام أصحاب الأعمال بأنهم لا يحترمون القانون ولا يعترفون بالنقابات.
•اتهام الحكومة بأنها تراجعت عن دورها في إقامة العدل الاجتماعى وتجامل أصحاب الأعمال وتخرجهم من أزمتهم الاقتصادية على حساب قوة العمل.
لا شك أن هذه الاتهامات المتبادلة ساهم في صنعها وزراء عمل سابقين منذ قيام الثورة وحتى الآن تصنع مناخًا غير ملائم وتخلق صعوبة شديدة أمام فكرة الحوار والتفاوض وعقد اتفاقيات العمل المشتركة الحقيقية بشكل طوعى بين أطراف العمل..ولقد استشعرت النقابة العامة خطورة هذه الأوضاع على الاقتصاد المصرى وضياع حقوق العمال مما دعاها إلى إحالة هذه الموضوعات على مركز الدراسات النقابية بالنقابة العامة للبناء والأخشاب لإعداد رؤية مستقبلية لعلاقات العمل الجماعية تتناسب مع بناء مصر بعد ثورتين.
معالي الوزير جمال سرور.. نكتب إليك هذه الرسالة على أن لا تسير على نهج من سبقوك.