تأجيل تظلم رشيد علي قرار منعه من التصرف في أمواله لـ 29 يناير
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته علي قرار منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسه 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية.
وقال جميل سعيد المحامي إنه تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وأفراد أسرته وتحدد له جلسة اليوم لنظرة أمام محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.
وأشار سعيد إلي أن أمر المنع استند إلي بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي أوضحت للمحكمة في مذكرتى بيان بكل عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته.
وأشار محامى رشيد إلي أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والدة وأن ذلك ثابت بالعقود.
كما قدم للمحكمة ما يفيد بأن آخرما تملكه رشيد كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة بـ 4 سنوات، وقدم لذلك أقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كل العقارات التي وردت بالتحريات، كما قدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذي تقدم به شخصيًا لوزارة الصناعة وتبين أنه حقق نقصانا بمبلغ 10 ملايين جنيه عن إقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي أنه حقق خسارة و ليس ربحًا.
ونوه سعيد أمام المحكمة إلى أن رشيد لم يتقاض حتي راتبه الشخصي من الوزارة وأن المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه وتكون الإقامة من ماله الخاص ولم يتقاض عن ذلك أي بدلات.
