جدل حول نقل تبعية "الرقابة المالية" لوزارة الاستثمار
عقب استقالة الدكتور "محمود محيى الدين" وزير للاستثمار فى العهد السابق من منصبه، ليتولى منصب مدير البنك الدولى عام 2010 قبيل اندلاع ثورة 25 يناير، وما تبعها من إلغاء وزارة الاستثمار ، جاء قرار نقل تبعية الهيئة العامة للرقابة المالية الى رئاسة الوزراء كحل سريع أو مؤقت لمشكلة الجهة التى يجب أن تؤول اليها مسئولية الهيئة.
ومع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل وعودة وزارة الاستثمار من جديد ، عاد الجدل ليطفو على السطح، وانقسم خبراء التأمين حول استمرار خضوع الهيئة لسلطة مجلس الوزراء أو عودتها الى وزارة الاستثمار .
الدكتور " سامى نجيب " أستاذ التأمين بجامعة بنى سويف أكد على ضرورة التأنى فى نقل مسئولية الرقابة المالية الى وزارة الاستثمار لافتا الى ضرورة اعادة هيكلة جميع المؤسسات المالية والمصرفية بشكل مبدئى وضرورة ترتيبها تبعا للمتغيرات والمستجدات الجارية فى مصر وبما يحقق النزاهة والشفافية التى دعت اليها ثورة 25 يناير ، وأضاف أن تبعية المؤسسات المالية والرقابية لابد أن يرتبط باستقرار الوضع الاقتصادى والمالى للدولة .
أما الدكتور "سيد عبدالمطلب" أستاذ التأمين بجامعة الازهر فقد أكد على ضرورة استمرار بقاء الهيئة العامة للرقابة المالية تحت سيطرة رئاسة مجلس الوزراء رافضا الدعوات التى بدأت تتصاعد مطالبة بأنفصال الهيئة وعودتها الى سلطة وزير الاستثمار ، وقال أن العودة لسلطة وزير الاستثمار بمثابة تداخل للمسئوليات وتضارب للمصالح و يضع الهيئة فى نطاق الشبهة بالاضافة الى أنه يمثل استمرارا لسياسات الحزب الوطنى المنحل فى السيطرة على جميع أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية فى وقت واحد .
وعلى جانب آخر طالب " أحمد نجيب " العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية ، بضرورة عودة الهيئة العامة للرقابة المالية الى سلطة وزارة الاستثمار مشيرا الى أن العودة الى الوضع السابق دليلا على الاستقرار السياسى وعودة النمو الاقتصادى بصورته الطبيعية ، وقال أن حسم قرار تبعية الهيئة لوزارة الاستثمار يقضى على التكهنات وحالة الجدل التى بدأت تنتشر فى الجهات التى يقع علي عاتق الهيئة الإشراف عليها بعد عودة الوزارة لإدارة شئون الاستثمار من جديد ، ورفض " نجيب " فكرة تضارب المصالح وتداخل المسئوليات مشيرا الى أن المتغيرات الجارية على الساحة السياسية والاقتصادية فى مصر لن تسمح باختراق القواعد ومخالفة القانون .
