«الغرف التجارية» ترفض مشروع قانون العمل الجديد

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رفض الاتحاد مشروع قانون العمل الجديد، مطالبًا بضرورة صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع مقاصد الاستثمار الأولى بالعالم، من أجل تحقيق مصالح مصر أولا، ثم العمال فأصحاب الأعمال.

وأضاف الوكيل في بيان صادر اليوم الأحد، أن التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، وفى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلى الجانب الآخر، فرفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كما وجودة، الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية، وتلك الأمور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح والذي قمنا بدراسته تفصيليًا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.

وتابع: من جانبنا فقد قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل في مقاصد الاستثمار الأولى في العالم، للاستفادة من تجاربهم في إطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الأولى في تقرير أداء الأعمال السنوى للبنك الدولى، وإذا درس الجزء الخاص بالعمل نجد أسسًا محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون، كما يتنافى مع ما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر الاستثمار الأول (بعد ثورة 30يونيو) في24 نوفمبر الماضي، الذي أكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم أن القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج وهو ما اتفق عليه أيضًا في اجتماع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والعمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة والتجارة.