أول تصريحات لوزير البترول الجديد: تأمين إمدادات السوق على رأس أولوياتي.. جذب الاستثمارات أحد محاور العمل الرئيسية.. تكثيف أعمال البحث والاسكتشاف.. وانطلاقة جديدة في الثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، عقب أداء اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة كخيار رئيسى لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل، يأتى على قائمة أولويات العمل البترولي، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات بترولية متميزة إقليميًا وعالميًا ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية إستراتيجية واضحة.

تكثيف أعمال البحث والاسكتشاف
وقال وزير البترول، في تصريحات صحفية، إن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسى وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفًا مهمًا في البحر المتوسط في طبقة جيولوجية جديدة.

جذب الاستثمارات
وأوضح الملا أن جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسية في برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجارى تنفيذها في مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التي ستسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التي أوشكت على الانتهاء، فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد الوزير التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب والذي سينعكس إيجابًا على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة.

تطوير الأنشطة الخدمية
وتابع الملا أن الفترة القادمة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية التي تعمل على تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى لتوفير استهلاك البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبى والعمل على تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين في مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن هناك خطة لإقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفى الأماكن الحيوية، واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التي توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات المتنوعة في مصر.

تأهيل البنية الأساسية للقطاع
وأشار الملا إلى أن التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين، الأولى توفير منتج نهائى مصري للسوق المحلية بدلًا من استيراده والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل، لافتا إلى الاستمرار في مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها.

الثروة المعدنية
واستطرد وزير البترول والثروة المعدنية قائلا إن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر في هذا المجال الحيوي.

وأكد أنه في ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر في الدخل القومى لمصر، خاصة أن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التي تتميز بها مصر وتحتاج إلى تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود.

وأكد وزير البترول في تصريحات صحفية اليوم، أن قطاع البترول يراهن في استمرار تحقيق برامجه على وجود رؤية وإستراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات وأن إعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية هي إحدى الأولويات خلال الفترة المقبلة التي تتطلب عملًا دؤوبًا وجهدًا مخلصًا.

تحويل مصر لمحور إقليمي للطاقة
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تحويل مصر كمركز محورى إقليمى للطاقة في ضوء توافر كل المقومات والتي تتمثل أهمهما في وجود قناة السويس بعد تطويرها بقناة السويس الجديدة كخط ملاحى عالمى للتجارة وخط أنابيب سوميد، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية للبترول والغاز "تسهيلات الغاز المسال وشبكة خطوط أنابيب للبترول والغاز ومراكز رئيسية للتكرير والبتروكيماويات" والكوادر البشرية المتاحة بخبرات متميزة وموقع تجارى عالمى يتوسط كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.