طارق قابيل: تنمية الصادرات وتطوير السياسات الصناعية أبرز الأولويات
أكدالمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة جادة خلال هذه المرحلة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج، وتهيئة مناخ الأعمال، ووضع الحلول العملية السريعة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير إن هناك عددا من الملفات تأتى على رأس أولوياته منها تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيد من الأسواق، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية.
وأضاف قابيل أنه ستتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات والانتهاء بشكل سريع، لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير، بما يؤدى إلى رفع القدرة التنافسية، لهذا القطاع، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأكد الوزير ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيراتها المستوردة، وأنه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية، وذلك على المدى القصير والبعيد بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على زيادة الصادرات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة والتي تمتلك ميزة تنافسية وتطوير كافة القواعد الصناعية وازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع إلى جانب تطوير وتنمية كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس والاهتمام بتنمية المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والتي تمثل جزءا أساسيًا في برنامج الوزارة لإقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التي تسهم في توفير آلاف من فرص العمل، والتي تسهم في تنمية هذه المحافظات إضافة إلى استكمال الجهود الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة وفى مقدمتها مشروع تنمية المثلث الذهبى، ومدينة الأثاث بدمياط ومشروع الروبيكى لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بدر.
وأشار قابيل إلى أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع أهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للنفاذ إلى تلك الأسواق والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، ومنها دول الاتحاد الأوربي والتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.
وأوضح الوزير أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية، ورجال الأعمال والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات.
وأكد قابيل أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير هيئات ومصالح أجهزة الوزارة المختلفة لتكون قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية والارتقاء بأدائها وتفعيل دورها في تطوير الصناعة وتنمية الصادرات، وزيادة القيمة المضافة لهذين القطاعين في الناتج القومى لمصر.
