وزير المالية: دفع معدلات النمو أبرز أولويات المرحلة المقبلة
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة، تركز بشكل أساسى على دفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل مستمر، بما يحقق 3 محاور رئيسية هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، والتشغيل.
وأشار "دميان" إلى أن هذه المحاور تتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة، لا يستطيع الاقتصاد المصرى من خلال فوائضه تحقيقها، وهو ما يعنى ضرورة بعث روح الثقة بالاقتصاد المصرى من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلى واقتصادى واجتماعى، حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعى والمالى في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذي عقد بالقاهرة مؤخرًا.
ولفت إلى أن الرئيس ركز على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إحدى أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالى هو استكمال قانون القيمة المضافة الذي سيسهم في تخفيض عجز الموازنة، مؤكدًا ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج متوازن، يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية.. كما أكد أيضًا ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضًا إصلاحات لتحسين رأس المال البشرى ونوعية القوى العاملة.
وأضاف وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية، لكن أيضًا بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومى، كما تتطلب تلك المرحلة اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالى وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة والتي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات طيبة تؤكد زيادة حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والتي سجلت نسبة 17% عام 2014/ 2015، إلا أن مزاحمة القطاع الحكومى لا تزال كبيرة جدا، مما يجعل تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، وهذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام من خلال توجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرة، وذلك على حساب أنواع الإنفاق الأخرى التي لا تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية.
