صندوق النقد الدولي ينصح مصر بتخفيف قبضتها على سعر الصرف

دعا صندوق النقد الدولي، إلى تخفيف مصر قبضتها عن سعر الصرف على عملتها لتعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاحات التي تجريها، التي من بينها خفض الدعم على الطاقة لكي تعزز توقعاتها.

وأشارت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول إعادة بناء الاقتصاد، الذي تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات السياسية.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتطورات الإيجابية الأخيرة التي تشمل افتتاح قناة السويس الجديدة واكتشاف الغاز البحري، والعودة إلى سوق السندات الدولية وتراجع التضخم وانتعاش النمو الاقتصادي إلى 4.2% في السنة المالية 2014 - 2015.

ويؤكد اقتصاديون، أن تصرفات البنك المركزي المصري يعزز الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ولكن خلق سوق سوداء في العملات الأجنبية يؤذي الاستثمارات.

وأوضح كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الانتقال التدريجي نحو سياسة سعر الصرف ركز أكثر على مرونة تحقيق معدل تطهير السوق، وذلك سيخدم مصالح مصر، وسيعمل على تحسين توفير النقد الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف جارفيس، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، البطالة التي مازالت مرتفعة، والعجز المالي في الدين العام الخارجي والمحلي.

وأشاد "جارفيس" بعمل السلطات المصرية على الحد من دعم الطاقة؛ من أجل الحد من عجز الموازنة الدائم في مصر، وقال: "لقد نجحت السلطات في الحد بشكل كبير من العجز في الميزانية الأساسية، على الرغم من انخفاض في المنح الأجنبية، وذلك بفضل مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات، بما في ذلك إصلاح دعم الطاقة، والتقدم في احتواء فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية، وتراجع تضخم سعر المستهلك الرئيسي إلى 5.6% في الشهر الماضي، بانخفاض بلغ 12% عن عام 2013".