التشكيل الوزاري الجديد يكشف اتجاهات الحكومة.. دمج التعليم الفني مع التربية والتعليم لعدم وجود ميزانية.. إلغاء التطوير الحضاري بعد فشلها.. وشئون المصريين في الخارج على رأس الأولويات
دمج وزارة الصحة مع الإسكان، وإستحداث وزارة للمصريين في الخارج، وإلغاء التعليم الفني، كلها ملامح وتغيرات جديدة شهدتها وزارة المهندس شريف إسماعيل، في مشهد تتكرر ثلاث مرات منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن.
لتكشف ما أهم الملفات لدى تلك الوزارات، وهل إلغاء وزارة مثل التطوير الحضري أو التعليم الفني يعني أن هناك نية واضحة للدولة في إهمال تلك الملفات مقابل الاهتمام بقضايا المصريين في الخارج، كل هذه أسئلة «فيتو» تسعي للإجابة عليها من خلال السطور التالية:
8 ملايين مصري
وقال الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك 8 ملايين مصري في الخارج، وهو أمر يستدعي وجود وزارة مستقلة تكون معنية بشئونهم، مضيفًا أن خطوة استحداث وزارة للمصريين في الخارج تأتي تلبية لأحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تحدث أكثر من مرة عن المصريين في الخارج.
وأضاف «اللاوندي»، أن هذا الأمر يعد حقت أصيلت للمصريين في الخارج، وهذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من إستحداث هذه الوزارة هو جلب الاستثمار من المصريين في الخارج.
هيئة عامة للتعليم الفنى
وحول دمج وزارة التعليم الفنى مع التربية والتعليم، يؤكد، أشرف فودة الخبير التربوى، ووكيل وزارة التربية والتعليم، أن النظام المتعارف عليه في الكثير من الدول مثل ليبيا والسعودية والكويت، هو إنشاء هيئة عامة للتعليم الفنى، يترأسها شخص بدرجة وزير، ويتم توفير كل المميزات لها، وليس دمجها مع التربية وزارة والتعليم كما حدث.
لا توجد ميزانية
وأوضح، «فودة»، أنه التعليم الفنى في مصر ليس له ميزانية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مقر لوزارة التعليم الفنى التي استمرت لعدة أشهر خلال الفترة الماضية، كما أن الدكتور محمد يوسف الوزير السابق، لم يترك أي بصمة تذكر له، ومن المرجح أن يكون أدائه الضعيف هو السبب في إلغاء الوزارة ودمجها مع التربية والتعليم.
لم تحقق شيئا
وحول إلغاء وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، وتوكيل مهامها لوزارة الإسكان تقول الدكتورة منال الطيبى رئيس المركز المصرى للحق في السكن، أنه على الرغم من أن وزارة التطوير الحضرى لم تحقق أي شىء في الفترة الماضية، إلا أنه لا يعقل أن يتم إلغاؤها نهائيًا.
وأشارت «الطيبي»، إلى أن الحل الأمثل كان في تطويرها وليس إلغاءها أو توكيل مهامها لوزارة الإسكان، خاصة أن الأخيرة لديها مشكلات كثيرة ولم يتم حلها حتى الآن، ولذلك كان من الافضل أن يكون هناك تنسيق بين التطوير الحضرى والإسكان.
وأضافت، رئيس المركز المصري للحق في السكن، أن الدولة حينما اقترحت وزارة للتطوير الحضرى، استقبلها الجمهور بالترحاب، رغم أن أداءها كان رديئا، وكانت تتخلص من السكان، لكن الحل ليس بإلغائها وإنما بتطويرها.
8 ملايين مصري
وقال الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك 8 ملايين مصري في الخارج، وهو أمر يستدعي وجود وزارة مستقلة تكون معنية بشئونهم، مضيفًا أن خطوة استحداث وزارة للمصريين في الخارج تأتي تلبية لأحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تحدث أكثر من مرة عن المصريين في الخارج.
وأضاف «اللاوندي»، أن هذا الأمر يعد حقت أصيلت للمصريين في الخارج، وهذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من إستحداث هذه الوزارة هو جلب الاستثمار من المصريين في الخارج.
هيئة عامة للتعليم الفنى
وحول دمج وزارة التعليم الفنى مع التربية والتعليم، يؤكد، أشرف فودة الخبير التربوى، ووكيل وزارة التربية والتعليم، أن النظام المتعارف عليه في الكثير من الدول مثل ليبيا والسعودية والكويت، هو إنشاء هيئة عامة للتعليم الفنى، يترأسها شخص بدرجة وزير، ويتم توفير كل المميزات لها، وليس دمجها مع التربية وزارة والتعليم كما حدث.
لا توجد ميزانية
وأوضح، «فودة»، أنه التعليم الفنى في مصر ليس له ميزانية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مقر لوزارة التعليم الفنى التي استمرت لعدة أشهر خلال الفترة الماضية، كما أن الدكتور محمد يوسف الوزير السابق، لم يترك أي بصمة تذكر له، ومن المرجح أن يكون أدائه الضعيف هو السبب في إلغاء الوزارة ودمجها مع التربية والتعليم.
لم تحقق شيئا
وحول إلغاء وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، وتوكيل مهامها لوزارة الإسكان تقول الدكتورة منال الطيبى رئيس المركز المصرى للحق في السكن، أنه على الرغم من أن وزارة التطوير الحضرى لم تحقق أي شىء في الفترة الماضية، إلا أنه لا يعقل أن يتم إلغاؤها نهائيًا.
وأشارت «الطيبي»، إلى أن الحل الأمثل كان في تطويرها وليس إلغاءها أو توكيل مهامها لوزارة الإسكان، خاصة أن الأخيرة لديها مشكلات كثيرة ولم يتم حلها حتى الآن، ولذلك كان من الافضل أن يكون هناك تنسيق بين التطوير الحضرى والإسكان.
وأضافت، رئيس المركز المصري للحق في السكن، أن الدولة حينما اقترحت وزارة للتطوير الحضرى، استقبلها الجمهور بالترحاب، رغم أن أداءها كان رديئا، وكانت تتخلص من السكان، لكن الحل ليس بإلغائها وإنما بتطويرها.
