نص شهادة مستشار رئاسة الجمهورية في «التخابر مع قطر»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر إلى أقوال اللواء عماد الدين حسين، رئيس أكاديمية الشرطة السابق والمستشار الأمني الاجتماعي لرئاسة الجمهورية في عهد المعزول، حيث وجهت له المحكمة عدة أسئلة على النحو التالي:

س: هل سبق لك العمل بمؤسسة الجمهورية أثناء تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية؟
ج: أنا أخترت ضمن الفريق الأمني بالرئاسة، وكنت أعمل المستشار الأمني الاجتماعي للرئاسة.
س: ماهي الوظيفة التي أنيطت بك بالمؤسسة؟
ج: هي مستشار الأمن المجتمعي وهي مسمى جديد ولها دور ومهام محددة.
س: ماهي الفترة التي توليت خلالها هذا المنصب؟
ج: منذ صدور قرار الرئاسة في سبتمبر 2012 وحتى 1 يوليو .2013
س: وما سبب تقديمك الاستقالة؟
ج: بسبب إدراكي بعدم وجود أمل في تحقيق الأمان للبلاد، وعدم الاستجابة لمقتراحتنا، ولأي توصية مكتوبة أو شفوية لم يكن لها أي رد بأي طريقة من الطرق، فأدركت أنه لا قيمة للعمل الذي أقوم به فقدما الاستقالة.

س: ماهو العمل الذي كان منوط بك وفقا لما اختصيت به؟
ج: اختصاص الدقيق لي هي المستشار الأمني للرئاسة وهو اختصاص متعارف عليه في جمع الدول، ويعني نوع من الشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وجميع طوايف المجتمع تكليفا أو تطوعا لموجهة مسببات الجريمة والعمل على الوقاية منها، وبالتالي أعتقد أن مهمتي إبداء الرأي في كل ما يتصل باستراتيجيات الأمن المجتمعي بمنظومة الضبط الوقائي، وأيضا كل ما يتصل بأداء المؤسسة الأمنية بدورها لتحقيق الأمن.

س: هل تقدمت بتوصيات أو اقتراحات خاصة بما انيط بك من عمل؟
ج: أنا كنت اكتب بعض الدراسات والتوصيات خاصة أن أزمة الحالة الأمنية كانت تتزايد كل يوم، ولا توجد ردود أفعال قادرة على احتواء هذه الأزمات، ولذلك تقدمت بدراسة لتتطوير العمل وملف لإدارة الأزمات على المستوي القومي، ومشروع عن أطفال الشوارع، وظاهرة انهيار المساكن والقواعد الأمنية التي كانت تنظم حق التظاهر السلمي، ولكن كل ما تقدمت به لم يكن هناك أي ردود عليه.

س: لمن قدمت هذه الدراسات؟
ج: أرسلتها إلى السكرتارية المسئولة والتي كانت تخاطب أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق "المتهم الأول".
س: كيف كان يتم تسليم تلك التوصيات والمقترحات؟
ج: الموظف الإداري أو من الممكن أن تكون عن طريق الكمبيوتر.
س: هل كنت تقدم أصل وصورة ومزيلة بتوقيعك بشأن تلك المقترحات وما وسيلة إثبات تسليمها؟
ج: لا يوجد شئ يفيد استلام الموظف الإداري للمذكرة أو الاقتراح، وقد يكون لدى صورة منها ولكن لا يوقع عليها الموظف بالاستلام، وأنا لما سألت عن وجود دفتر نثبت هذه الاقتراحات فيه لم أجده؛ لأن العمل الإداري كان فيه حداثة، ولم يكن هناك خبرة لدى العاملين، وبعد ذلك علمت بأنهم قاموا بعمل دفاتر لذلك.
س: من هو الموظف الإداري الذي قدمت له المذكرات والمقترحات التي أشرت إليها؟
ج: كان فيه عدد من الموظفين دائمين التغير من فترة إلى أخرى.
س: أين كانت ترسل تلك الاقتراحات والمذكرات وكيف يتم تسليمها؟
ج: أنا معرفش الدورة المستندية لهذه المستندات ولكن كان من المفروض أنها تروح لأحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية.
س: هل تأكدت من وصول تلك الاقتراحات لأحمد عبد العاطي؟
ج: معنديش أي وسيلة للتأكد.
س: هل سبق استدعائك من قبل الفريق الرئاسي؟
ج: حصل استدعاء للفريق الرئاسي كله في بداية العمل من المتهم الأول محمد مرسي، وكان فيه جلستان ناقش فيه الحالة الحاضرة ومقترحات الفريق لاحتواء الأزمات الموجودة بتلك الفترة.
س: هل كان إجراء الدراسات بناء على تكليف من أحد أم إنها باعتبارها من أعمالك ومن اختصاصاتك الوظيفية؟
ج: باعتبارها مهمة تتصل بعملي واختصاصها الوظيفي المتصل بعملي.
س: متي قمت بإجراء تلك الدراسة؟
ج: من نوفمبر أو ديسمبر 2012 وقمت بإعادتها أكثر من مرة لعدم الرد عليها.
س: ولمن تقدمت بهذه المذكرة؟
وأمرت المحكمة بإحضار الحقيبة التي تحوي الأوراق والمستندات المضبوطة في مسكن المتهم محمد عادل كيلاني، وأخرجت منها مذكرة بعنوان " موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية في ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة " للسيد اللواء الدكتور عماد حسين عبد الله وعرضتها على الشاهد.
ج: لا دي مش أصل المذكرة انا مش بكتب بالطريقة دي انا بكتب مقدمة وموجز للاقتراح أو الدراسة ولكن هذه موجز وملخص للمذكرة الأصلية الخاصة بمشروع التطوير، بل أنه تناول العناوين الرئيسية في الدراسة المقدمة مني، وأهمل تماما المقدمات والاعتبارات التي سطرت لطرح هذه الأفكار.
وأضاف أن البنود موجودة ولكنه أهمل طريقة الطرح والاعتبارات الأساسية المقدمة في الدراسة الأصلية.
س: لمن تقدمت بالدراسة التي اقتطع منها بعض البنود التي أشارت إليها؟
ج: للسكرتارية الموجودة في الملحق بالحرس الجمهوري ومش متذكر مين تحديدًا.
س: من الذي كا مختصا بعرض هذه الدراسة؟
ج: أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، ولا يوجد لدى الطريقة للتأكد من وصول المقترحات إلى رئيس الجمهورية.

س: هل تلقيت أي مردود من المتهم أحمد عبد العاطي أو من المتهم محمد مرسي يفيد وصول مذكرة التطوير إلى علم أي منهما؟
ج: لا يوجد نهائي ولكن هذا الموجز دليل على أنها وصلت؛ لأنه واخد نفس العناوين الموجودة في الدراسة الأصلية وطرحها بهذه الطريقة مخلا؛ لأن في اعتبارات بنيت عليها اقتراحات هذه التوصية؛ بالإضافة إلى الجزء الأول الموجود في الموجز، كان يشير إلى بعض السلبيات الخاصة المؤسسة الأمنية، وجاءت تحت عبارات "ما يوجه من انتقادات لدى الشارع المصري"، وبالتالي وكأن اللي كتب الموجز هو يشير إلى أن هذا الرأي في حين أنه رأي الشارع وليس رأي أنا.

س: ما مدي سرية ما تحمله هذه المذكرة من معلومات؟
ج: أعتقد أنها على درجة عالية من السرية؛ لأنها وثيقة في مؤسسة الرئاسة، وبالتالي يجب أن تحاط بسرية كاملة في عملية تداولها، ويتم من خلال قواعد اعتقد أنها موجودة في مؤسسة الرئاسة.
س: هل تم التأشير على المذكرة الرئيسية التي أعدتها بدرجة السرية؟
ج: أنا لا أتذكر لكن جميع الوثائق داخل مؤسسة الرئاسة يجب أن تكون سري للغاية دون الإشارة إلى ذلك.
س: وما الذي يعنيه سرية الوثائق والأوراق داخل مؤسسة الرئاسة؟
ج: تعني أن عملية التداول لهذه الوثائق يجب أن تكون موثقة وغير قابلة لاطلاع الغير مهما كانت صفته حتى نضمن تداول هذه المعلومات داخل الرئاسة دون اختراق.
س: هل يعتبر هذا الموجز من مشروع تطوير وأساليب عمل المؤسسة الأمنية على ذات الدرجة من السرية التي توجب عدم تداولها؟
ج: طبعا لأن تداولها لدى الغير هيوحي بالمعلومات خاطئة وغير مقصودة.
س: هل يجوز تداول مثل هذه الدراسة خارج مؤسسة الدراسة؟
ج: لا يجوز نهائيا إلا لدى وزارة الداخلية إذا كانت هناك توجيهات بهذا الشأن.

س: ما قولك وقد تم ضبط هذه الدراسة التي تحمل اسم موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية ضمن أوراق ومضبوطات أخرى تتعلق بالأمن القومي المصري بمنزل المتهم محمد عادل الكيلاني الذي جري تفتيشه بناء على إذن من النيابة العامة؟
ج: تعد جريمة متكاملة لإفشاء أسرار الدولة والمساس بسمعتها وخاصة تداولها بهذا الشكل لا يوحي بالقيمة الحقيقية للدراسة؛ بالإضافة إلى أن المعلومات الخاصة بالأمن لا يجب تداولها خارج الرئاسة.
وهو فعل غير مقبول شكلا وموضوعا والمفروض أن هذه الوثائق داخل مؤسسة الرئاسة لا يجوز خروجها لأي سبب من الأسباب إلا في إطار التوجيهات المباشرة والصريحة وهي قواعد مطبقة في المؤسسات الحكومية.

س: وما قولك فيما تضمنته تحريات الأمن الوطني من أن المتهمين محمد مرسي العياط وأحمد عبد العاطي وأمين الصرفي، قد قاموا بتسريب هذه الوثائق لتهريبها إلى دولة قطر؟
ج: أخلاقيا عمل مُشين.. وقانونا هو إفشاء أسرار ولا يوجد أي تفسير لذلك.

س: باعتبارك الوظيفي كمستشار أمني مجتمعي أبان تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، والمتهم الثاني أحمد عبد العاطي مديرا لمكتبه، وأمين عبد الحميد الصرفي كسكرتير بالمكتب، هل قامت أي من الدلالات أو الشواهد على قيام أي منهم بتولي زعامة أو قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتسعي على تعطيل أحكام الدستور وتكدير السلم والأمن العام؟
ج: أولا: أنا نادم على تولي هذه المهمة أول هذه الأسباب أننا أدركنا أن الفريق الرئاسي لا قيمة له إلا لبعض منهم كانوا مقربين فكل ما قيل من آراء أو توصيات كانت كالحرس في الماء ولا مجيب.
ثانيا: إنني شعرت أن هناك لدى العاملين في الاتحادية قناعة بنظرية المؤامرة، وهي أن الجميع متآمر؛ مما أدى إلى فقداني الثقة فيمن يحيطون بها خارج الأشخاص المتعارفين على بعضهم، بل أن كل الأزمات التي مرت، وأنا كنت أمل احتواء تلك الأزمات، ولكن لم يحرك لها أحد ساكنا، وكأنها أمر طبيعي كقطع الطرق وسرقات السيارت وعنف وشغب وقتل وكلها لم تأخد محمل الجدي لدى مؤسسة الرئاسة.

والأهم أن الوقفات الاحتجاجية التي قام بها العديد من الفئات المختلفة في الدولة كالعاملين ورجال القضاء والمحامين وأجهزة الشرطة كلها لم تقابل بالعناية الواجبة، بل كنت أستشعر بأن القرار لم يكن داخل الاتحادية، وعقب الثورة تأكدت لي ذلك بعد أحداث سد النهضة، وأزمة الوقود والسولار، والأزمات الاجتماعية والانقسامات، التي كانت تدور في ذلك الوقت، ودليلي على ذلك أن الأزمات كانت في تزايد والانقسامات في تزايد أيضا، وأضاف أن الأدوار بين المقربين في مؤسسة الرئاسة مثل الأسماء المذكورة كانت غير مفهومة.