كلاكيت ثالث مرة.. وزارة السكان حائرة بين الاستقلال والتبعية للصحة..6 شهور عمر وزارة الدكتورة هالة يوسف.. لم تستطع تنفيذ برامجها.. ماجد عثمان: غياب الرؤية المؤسسية للقضية يضر بالأمن القومي
بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد وضم وزارة السكان مرة أخرى إلى وزارة الصحة لتصبح وزارة الصحة والسكان وهى المرة الثالثة للفصل ثم الدمج حسبما أكد الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة للأبحاث لــ«فيتو» مشيرا إلى أن القضية السكانية ليست مرتبطة بوجود وزارة مخصصة مؤكدا وجود حالة من التردد ما بين وجود وزارة أو عدمه.
وأشار إلى أن فصل وزارة السكان عن الصحة حدثت في عهد الدكتور ماهر مهران والدكتورة مشيرة خطاب والدكتورة هالة يوسف.
رؤية مؤسسية
وتابع أن في كل مرة يكون عمر الوزارة قصيرًا للغاية ولا يكفي لإنجاز أي شيء في ملف القضية السكانية مطالبا بوجود رؤية مؤسسية لقضية السكان لافتا إلى أنها مشكلة متداخلة مع كل القطاعات.
عمر الجنين
وأوضح أن وزارة السكان في عمرها الذي بلغ 6 شهور الأقصر من عمر الجنين لم يخصص لها ميزانية مالية بل كانت تنفق من موارد المجلس القومي للسكان ولم تستكمل الجهاز الإداري بها.
40 % زيادة
وأكد وجود حالة من التخبط لأنه لا يوجد حاليا أمين للمجلس القومي للسكان ويوجد فراغ مؤسسي مما يضر بالقضية السكانية لافتا إلى أننا في عام 2006 بلغ عدد المواليد مليونا و800 ألف طفل سنويا بينما في 2012 بلغ 2.6 مليون طفل سنويا بزيادة قدرها 40% وهذه الزيادة لم تحدث في دول العالم.
إستراتيجية 2030
وخلال فترة الستة أشهر وهى عمر وزارة السكان كانت أهم الأولويات تطبيق الإستراتيجية القومية للسكان 2030 ووضع الخطط التنفيذية لها والمحاور الإستراتيجية القومية واستعادة دور المجتمع المدني والشراكة مع القطاع الخاص في مساندة البرنامج السكاني بالإضافة إلى محاولة وضع المشكلة السكانية في بؤرة اهتمام الدولة.
204 قرى
وبدأت الوزارة في تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية، في 204 قرى في العام الحالي في عدد من المحافظات بالإضافة إلى تنفيذ عدد من أنشطة برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية خلال الأسبوعين الماضيين، بمنطقتي الدرب الأحمر وعزبة خير الله، بمحافظة القاهرة وقرية منشية دهشور، بالجيزة، وقرية بني محمديات بأسيوط.
وأعلنت وزيرة الدولة للسكان سابقا أن هناك انخفاضا في أعداد المواليد، خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وأكدت انخفاض أعداد المواليد خلال شهور مارس وأبريل ويونيو لعام 2015 مقارنة بنفس الشهور لعام 2014 وكانت تؤكد دائما أن المشكلة السكانية تعد مشكلة أمن قومي، وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود، مؤكدة أن أي خلل في تركيبة وخصائص السكان تؤثر بشكل كبير على مصر خارجيا فقوة مصر خارجيًا انعكاس لقوتها داخليًا.
وأوضحت أن الإستراتيجية القومية للسكان 2015 - 2030، تقوم على عدد من المبادئ، ومن بينها حق المواطن في التعليم والتعلم، إيمانا منها بأهمية التعليم، ودوره في الارتقاء بالمجتمع على كل المستويات.
