3 إخفاقات أطاحت بوزير العدالة الانتقالية من التشكيل الجديد للحكومة.. تعطيل خارطة الطريق لعدم دقة قوانين الانتخابات.. تباطؤ تنفيذ العدالة وحقوق الإنسان.. وأزمة الإصلاح التشريعى وقانون الاستثمار

على خلاف عدد كبير من التوقعات باستمرار المستشار إبراهيم الهنيدى، في منصبه كوزير للعدالة الانتقالية، في التشكيل الوزارى الجديد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عقب استقالة المهندس إبراهيم محلب، تم إسناد مهمة الوزارة بعد تغيير اسمها إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى المستشار مجدى العجاتى، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بالمجلس، ورئيسا للجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق وكان وزير العدالة الانتقالية مقررا لها أيضا.

إخفاقات كثيرة
كشفت مصادر لـ«فيتو» سبب تغيير المستشار الهنيدى، مؤكدة أنه يرجع إلى عدد من الإخفاقات التي حدثت بالملفات التي كانت وزارته تتولاها، وأبرزها ملف تعديل قوانين الانتخابات، كذلك ملف الإصلاح التشريعى.

تعديل قوانين الانتخابات
المصادر أوضحت، أن ما تسببت فيه لجنة تعديل قوانين الانتخابات خلال تشكيلها الأول أواخر العام الماضى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من عدم دقة في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دقة في نصوص القوانين، أدى إلى صدور أحكام قضائية ببطلان قوانين الانتخابات، مما أدى إلى تأجيل إجرائها في المرة الأولى في مطلع العام الحالى.
وأضافت المصادر، خلال التشكيل الجديد للجنة برئاسة الهنيدى أيضا، في منتصف العام الحالى، أن اللجنة تسببت في استياء العديد من القوى السياسية الذين اتهموا اللجنة بالإصرار على الاستمرار في الخطأ وتهديد قوانين الانتخابات بالطعن عليها.
وذكرت أن الحكم القضائى الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توزيع دائرتين انتخابيتين في قنا والقاهرة، والذي جاء نتيجة خطأ مادى كما أعلن المستشار الهنيدى وزير العدالة الانتقالية السابق ورئيس لجنة تعديل القوانين الانتخابية، يكشف عن ارتكاب اللجنة اخطاء جديدة بالقوانين قد تؤدى إلى إلغاء الانتخابات.

مهام العدالة الانتقالية
وأوضحت المصادر، أن قرار إنشاء وزارة العدالة الانتقالية، كان يتضمن عدد كبير من المهام المتعلقة بتفعيل العدالة عقب ثورة ٣٠ يونيو، وهو ما لم يتم الالتزام به كما ينبغي تحت إشراف الهنيدى، حيث نص قرار تشكيل الوزارة على أنها هي الوزارة المسئولة عن الإدارة السياسية للمرحلة الانتقالية بعد أحداث يونيو 2013 وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان حكم الإخوان، وأن مهامها دراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ أحكامها، وكذلك تنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية، وأيضا دعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، وكذلك تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الإضرار ماديًا ومعنويًا.

إخفاقات الإصلاح التشريعى
ولفتت المصادر إلى أن من إخفاقات الهنيدى، بصفته مقرر للجنة الإصلاح التشريعى، الأزمات التي خاضتها اللجنة خلال دراستها لعدد من القوانين، وكان من أبرزها قانون الاستثمار، الذي تأخر كثيرا عن موعد صدوره قبل المؤتمر الاقتصادى، وذلك بسبب الخلافات الفنية بين اللجنة ووزارة الاستثمار، وكانت النتيجة إعادة دراسة القانون مرة أخرى عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى.