رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات على مكتب وزير الصحة الجديد.. تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مرضى فيروس سي.. افتتاح المستشفيات المتوقفة منذ 15 عاما.. إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.. وامتصاص غضب نقابات المهن الطبية

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة

يواجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، عددًا من الملفات الشائكة، والتي تستوجب منه العمل الدؤب خلال الفترة المقبلة لإنهائها.


ومن أهمها ملف القضاء على فيروس سي، وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج مليون مريض مصاب بفيروس سي مجانًا في أسرع وقت لإعلان مصر خالية من هذا الفيروس، ومنظومة العلاج بالأدوية الحديثة، وخطة مكافحة الفيروسات الكبدية.

التأمين الصحي
ومن ضمن الملفات المهمة التي تنتظر الوزير، مسودة قانون التأمين الصحي الشامل والتي خضعت لجلسات الحوار المجتمعى ومن المقرر تقديمها إلى مجلس النواب المقبل لاعتمادها.

وتأتي محاولة ارضاء المريض المصري بالخدمات الصحية المقدمة له، وكذلك شعوره بتحسين الخدمات الصحية بالإضافة إلى قرار علاج حالات الطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة بجميع المستشفيات الذي صدر في عهد المهندس إبراهيم محلب، ولا يطبق بالصورة الكاملة حاليا، من أهم الملفات.

قانون التمريض
وينتظر الوزير الجديد، أيضًا ملف اعتماد قانون التمريض وإقراره واستكمال المبادرة الوطنية لدعم ذوي القدرات الخاصة، والذي يشمل دعم خدمات الكشف المبكر على الأمراض المسببة للإعاقة لمنع حدوثها، والتوسع في إنشاء وتجهيز وتطوير مراكز للتدخل المبكر والتأهيل والإرشاد الوراثي بكل محافظات مصر ليتمكن جميع ذوي القدرات الخاصة من الحصول على حقهم في الرعاية الصحية والتأهيلية.

كما أن افتتاح بقية المستشفيات المتوقفة منذ ١٥ عاما لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، تأتي من الأولويات التي يتوجب على الوزير العمل عليها بأسرع وقت.

الأعلى للصحة
وتتضمن الملفات المهمة أيضًا، استكمال مشروع المجلس الأعلى للصحة والدواء الذي تم الإعلان عنه مؤخرا قبل استقالة الحكومة السابقة بالإضافة إلى مواجهة نقابات المهن الطبية والتي تعد دائما صداع مزمن في رأس أي وزير صحة يتولى المنصب والذي بمجرد أن تغضب عليه تطالب بإقالته وتشن هجومًا عليه في وسائل الإعلام طالما لا ينفذ أي وزير للصحة مطالبهم.

وومن ضمن الملفات المهمة ملف أجور الفريق الطبي واعتماد التعديلات الأخيرة التي أجريت في قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميًا بقانون الحوافز والذي نال سخطا من قبل الفريق الطبى حين تطبيقه، إلا أنه مع المفاوضات وصل الجميع لنص بنود ترضي جميع الأطراف.
الجريدة الرسمية