قانون الخدمة المدنية سبب بقاء وزير التخطيط والإصلاح الإداري في منصبه

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، عن أن أسباب بقاء الدكتور أشرف العربي وزيرا للتخطيط؛ نظرًا لإشرافه على العديد من الملفات المهمة، أهمها قانون الخدمة المدنية، الذي لا يزال محل خلاف بين الحكومة والنقابات المستقلة.

وأشارت المصادر، إلى أن القانون مدعوم من القيادة السياسية ذاتها، ولا يجوز الإطاحة بالعربي وتعيين وزير آخر؛ لأنه يمثل بالنسبة لها تحديا لا ترغب في خسارته، إضافة إلى ضيق الوقت للانتهاء من صياغة إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والمقرر الإعلان عنها الشهر الجاري في اجتماع الأمم المتحدة، حول إستراتيجيات التنمية لدول العالم خلال الـ15 عامًا القادمة.

وأضافت المصادر، في تصريح لـ«فيتو»، أن الدكتور أشرف العربي توجه في الأيام الأخيرة في حكومة تسيير الأعمال للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتابعة تطورات أزمة قانون الخدمة المدنية وعدد من الملفات الأخرى، التي تحظى باهتمام القيادة السياسية ودعمها، ثم توجه في جولة إلى إحدى المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015 - 2016 بها، مشيرًا إلى أن الإطاحة بالعربي في هذا التوقيت مستحيلة.

وعن الفصل بين وزارتي التخطيط والتنمية الإدارية، استبعدت المصادر الفصل بين الوزارتين، خاصة في ظل استمرار الأزمة المثارة حول قانون الخدمة المدنية، مرجحين الفصل بين الوزارتين عقب انتهاء تلك الأزمة واستقرار العمل بالقانون؛ ليدمج بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مرة أخرى، أو التخطيط والتنمية المحلية مثلما كان معمولًا به في السابق.