ملفات عاجلة أمام وزير التموين بعد احتفاظه بمنصبه في الحكومة الجديدة

ملفات عاجلة تنتظر الإنجازات من الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد أدائه حلف اليمين اليوم " السبت" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محتفظا بمنصبه في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

أهم الملفات هو السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالوزارة سواء التي تشمل جهاز حماية المستهلك والمجلس الاستشارى الأعلى لحماية المستهلك والمجتمع المدنى الذي يعمل في هذا المجال مع دعمه ماديا وفنيًا لتستطيع الجمعيات أن تؤدى دورها المنوط بها في ضبط الأسواق وإقامة الدعاوى القضائية نيابة عن المستهلك طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

كما تتضمن عملية ضبط الأسواق تفعيل القوانين الحاكمة للأسواق وزيادة الحملات المكثفة من الأجهزة الرقابية، بجانب الاستمرار في التوسع والتطوير والتحديث للمجمعات الاستهلاكية وشركتى العامة والمصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، مع الدفع بالمنافذ المتنقلة إلى الأحياء الشعبية والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين.

وبعد الانتهاء من المشكلات المحدودة للبطاقات الذكية وكثرة أعطالها وعدم كفاءتها في صرف مقررات السلع الغذائية المدعمة من الخبز أو مقررات البطاقات من أولى اهتمامات وزير التموين، بعد النجاح الهائل الذي أعادته منظومة الخبز الجديدة ومنظومة السلع المضافة للبطاقات التموينية، وتحرير المواطن من الربط على مخابز أو محال بقالة بعينها، ليصبح حرا في اختيار الدعم من منافذ متعددة داحل المحافظة، وقريبا من أي مكان على مستوى الجمهورية، بجانب تحويل البطاقات الورقية التي تقدر بعدة آلاف إلى ذكية لاكتمال منظومة الصرف الإلكترونى للمقررات التموينية.

وهناك ملفات تنتظر الدكتور خالد حنفى بعد أن قطع فيها شوطًا كبيرًا، وتشمل: البدء في إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال المزمع إقامته في مدينية دمياط بعد مراجعة مسودة القرار الجمهورى مع مجلس الوزراء ليتم الانتهاء منه خلال عامين من بدء التنفيذ في ظل وجود عدد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا المركز، كما أن مشروعات الوزارة تتضمن إنشاء مدينة التجارة والتسوق بمنطقة قناة السويس الجديدة.

وهناك مشروعات يسعى الوزير إلى استكمالها، وتشمل البورصات السلعية والمناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة وفروع لـ"كارفور" بالمحافظات للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين، بجانب المساهمة في تنمية التجارة الداخلية،كما تسعى الوزارة للتوسع في المستفيدين من الدعم حتى مواليد يونيو 2013 وضم ما يقرب من 7 ملايين فرد صرفوا المقررات التموينية بداية من شهر أغسطس الماضي وسبتمبر الجارى في عهد الدكتور خالد حنفى.

وتتابع التموين ملفات تحويل الزيت المرتجع إلى "بيو ديزيل" بعد بدء المنظومة في بورسعيد وتبعتها الإسكندرية، وصرف نقاط بديلة لزيت المرتجع تضاف إلى نقاط السلع البديلة للخبز بجانب الاستعداد لتطبيق منظومة المخلفات العضوية للحصول على نقاط بصرفها سلعا عذائية، لتحويل هذه المخلفات إلى أسمدة.

كما تهدف الوزارة إلى استكمال المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة لتخزين القمح للحفاظ على هذه السلعة الإستراتيجية من الفاقد والمهدر الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة تعد نزيفا لمخصصات الدعم.

وتعدد الملفات التي تحتاج إلى حلول عاجلة بدأها وزير التموين، ومنها تطوير كافة المكاتب التموينية التي تصل إلى 1600 بجميع محافظات الجمهورية، والتي تم البدء في تحديث عدد منها من موازنة الوزارة، مع أنها تابعة للمحليات، بجانب الانتهاء من تطبيق صرف أسطوانة البوتاجاز بالبطاقات الذكية، بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.