هانى قدرى.. وزير الأزمات والملفات الشائكة «بروفايل»
أدى هانى قدري، وزير المالية، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ليحتفظ بمنصبه الذي تولاه للمرة الأولى بحكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى في فبراير 2014.
وتولى هانى قدرى وزارة المالية في فبراير عام 2014 خلفًا للدكتور أحمد جلال، والتحق بالعمل بوازارة المالية عام 2007، وعمل مساعدًا لوزير المالية، حتى استقال من منصبه بنهاية عام 2012، ليعود بعد نحو عامين وزيرًا للمالية.
وينتظر هانى قدرى العديد من الملفات الشائكة بوزارة المالية خلال الفترة المقبلة، أبرزها السيطرة على عجز الموازنة، ويبلغ العجز المقدر في الموازنة العامة للعام الحالى2015 / 2016 نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى،ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام2013 / 2014.
الدين العام
والحد من الدين العام -أصعب المشاكل المستعصية والملفات الشائكة- والذي اخترق حاجز الـ 2 تريليون جنيه -بنهاية شهر أغسطس الماضي- ليسجل نحو 2.016 تريليون جنيه، وهو الأمر الذي لن يكون مقبولًا حال تفاقم الدين العام خلال الفترة المقبلة.
عجز الموازنة
تعد السيطرة على حجز الموازنة أحد أهم التحديات التي تواجه هانى قدرى خلال المرحلة المقبلة، حيث تقدر إجمالى الإيرادات العامة في الموازنة العامة للعام الحالى2015 / 2016 بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام2014 /2015، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى.
ضريبة القيمة المضافة
وتعتزم وزارة المالية التحول نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث انتهت «المالية» مؤخرًا من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيتم العمل به بعد إقراره والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي.
أزمة شرسة
ولم تشفع تأكيدات وزارة المالية من أن التحول لقانون الضريبة على القيمة المضافة سينعكس إيجابيا على المواطنين، في تقليل المخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل جنونى حال تطبيق تلك الضريبة، إلا أن هناك إصرارًا من المالية في المضى قدمًا في التحول نحو ضريبة القيمة المضافة،مؤكدًا أن التضخم سيرتفع بنحو 2.5 % فقط.
