ملفات شائكة بالقطاع الفني أمام وزير التعليم.. استكمال تطوير النظام المهني.. تفعيل قرار تدريس التربية العسكرية لمواجهة البلطجة.. استكمال إجراءات تأسيس المدرسة النووية.. وإنشاء هيئة وطنية للتدريب

بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، يوضع على مكتب وزير التربية والتعليم الجديد في القطاع الفني 10 ملفات شائكة، عليه إنجازها؛ خلال الفترة المقبلة حتى يؤدي الدور الواقع على الوزارة بعد أن كانت مستقلة.


وتتمثل العشر ملفات الرئيسية في الانتهاء من صيانة المدارس الفنية بشكل كامل، تحسين صورة التعليم الفني في المجتمع، القضاء على البطالة بين خريجي التعليم الفني، التصالح مع المستثمرين، ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، استكمال تطوير النظام المهني، تقنيين نظام العمال والقضاء على ظاهرة الغياب، والقضاء على البلطجة في المدارس الفنية، وإنشاء هيئة وطنية للتدريب، واستكمال إجراءات إنشاء المدرسة النووية بالضبعة.

صيانة المدارس

أحد أهم المشكلات التي تواجه المدارس الفنية في الوقت الراهن، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة إنشاء المدارس الفنية والتي تصل إلى ما يقرب من 30 مليون جنيه، ومن ثم تجهيزها بالمعدات والآلات من أصعب ما يمكن أن يواجه وزير التعليم في الوقت الراهن، خاصة مع الوضع المتدهور للمدارس.

صورة المنظومة

ينظر لخريجي التعليم الفني نظرة دونية في المجتمع المصري، وعليه يجب أن يلعب وزير التعليم دورا كبيرا في تغيير تلك النظرة خلال الفترة المقبلة، بتوفير فرص عمل للخريجين وتقديم منح للطلاب بالسفر خارج مصر مثلما ما حدث بالمنح التي قدمتها الوزارة في شركة سيمنز يونيو الماضي، وكانت في تخصصات دقيقة مثل الكهرباء والإلكترونات والميكاتروينكس.

مواجهة البطالة
تبلغ نسبة البطالة بين خريجي التعليم الفني 38%، وعلى وزير التعليم الفني أن يحاول تقليص تلك النسبة، خاصة وأن الوزارة شكلت وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، والتي يتم من خلالها تشغيل نحو 12 ألف خريج سنويا، وهي من ضمن المشكلات التي سيطرت بين خريجي التعليم الفني بعد أن أخذ خريجي الجامعات أماكنهم نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر به مصر.

دور المستثمرين

بعد أن اتخذت الوزارة القرار رقم 14 الذي ينص على تشكيل لجنة لمتابعة التعليم والتدريب المزدوج في كل محافظة من خلال معاينة المصانع التي يتم فيها التدريب وضمان وجود عقود للطلاب الذين يتم تدريبهم، حدثت وقيعة بين اتحاد المستثمرين والتعليم الفني، وعلى الوزير محاولة التصالح مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، لما لهم من دور في دعم فرص تدريب الطلاب والخريجين.

الدراسة والسوق

يقع على عاتق وزير التعليم مهمة استكمال تطوير المناهج، لربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، وشكلت الوزارة لجنة لتقييمها تتكون من الدكتور وائل أحمد راضي، أستاذ مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعي بكلية التربية جامعة حلوان، والدكتورة أماني صلاح والدكتورة حنان ربيع، والدكتور نبيل رمضان من المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتور سيد سعد من وزارة التعليم الفني والتدريب، ومحمد فهمي مدير التعليم الفني بإدارة مصر القديمة التعليمية، ومن المقرر تدريس تلك المنناهج عام 2017، عليه أن يكمل منظومة التغيير.

النظام المهني

فعلت الوزارة نظام التعليم المهني بشكل واسع، بعد أن كان مفعلا على استحياء خلال الأعوام الماضية، بتخصيص فصول داخل المدارس الفنية العام المقبل، لتخريج العمالة الماهرة بجانب المدارس المهنية الموجودة بالفعل، والجديد هو تعميم نظام التعليم المهني في كل المدارس الفنية، من خلال فصول بعد أن كان مقتصرا على مدارس بعينها وبنسبة معدومة من الطلاب، وعلى وزير التعليم الفني أن يطور ذلك النظام حتى لا يعود للخلف مرة أخرى.

مواجهة البلطجة
البلطجة في المدارس الفنية يمكن مواجهتها، بتفعيل قرار تدريس التربية العسكرية، والذي من المقرر أن يتم تفعيله العام المقبل في 13 مدرسة فنية ستدرس بها التربية العسكرية هذا العام، إضافة إلى أن 30 مدرسة فنية عسكرية أخرى موجودة بالفعل ليصل عدد هذه المدارس إلى 43 مدرسة.

المدرسة النووية

حلم كان يراود وزارة التعليم الفني والتدريب، لتحقيق نقلة نوعية من خلال إنشاء مدرسة متخصصة في الطاقة النووية بمنطقة الضبعة، وخصصت الوزارة أرضا لإنشاء المدرسة، بالإضافة إلى تحديد نظام وتخصصات الدراسة، وعلى وزير التعليم أن يستكمل إجراءات إنشائها.