3 ملفات شائكة أمام وزير الصناعة الجديد
أدى طارق قابيل صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للتجارة والصناعة.
طارق قابيل عبد العزيز، الذي تولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الرئيس السابق لشركة بيبسي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومساهم في مجموعة أبراج كابيتال، والذي يعمل بها منذ 18 عاما، وكان والده اللواء عبد العزيز قابيل يشغل منصب نائب رئيس نادي الزمالك.
وتأتى أهم الملفات على مكتب وزير الصناعة الجديد "تراجع الصادرات المصرية"، فقد شهدت معدلات الصادرات تراجعا حادًا منذ بداية العام الجارى، وكشفت البيانات عن تراجع خلال الشهور الخمسة الأولى بقيمة 8 مليارات دولار، بتراجع 20% عن الفترة المقابلة من العام الماضى التي سجلت فيها 10 مليارات دولار.
وتشير البيانات إلى أن إجمالى الصادرات انخفض بنسبة 21.72% خلال الربع الأول من 2015، مسجلًا 4.631 مليارات دولار، مقابل 5.915 مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2014، وكان المستهدف تحقيقه خلال الربع الأول طبقًا لخطة الوزارة نحو 6.921 مليارات دولار.
وما زال ملف المصانع المعثرة من أهم الملفات التي تؤرق وزارة الصناعة، في الوقت الذي أعلن فيه مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، من قبل، عن قيامه بإجراء حصر شامل لعدد المصانع المتعثرة، أظهر أن العدد لا يتجاوز ٩٦٠ مصنعا فقط، وتم حل مشكلات ١٥٠ مصنعا منها، وعادت للعمل بالفعل، بالإضافة إلى أهمية وضع "قانون صناعة موحد" يتماشى مع أهم المتغيرات المتلاحقة.
وتأتى أهم الملفات على مكتب وزير الصناعة الجديد "تراجع الصادرات المصرية"، فقد شهدت معدلات الصادرات تراجعا حادًا منذ بداية العام الجارى، وكشفت البيانات عن تراجع خلال الشهور الخمسة الأولى بقيمة 8 مليارات دولار، بتراجع 20% عن الفترة المقابلة من العام الماضى التي سجلت فيها 10 مليارات دولار.
وتشير البيانات إلى أن إجمالى الصادرات انخفض بنسبة 21.72% خلال الربع الأول من 2015، مسجلًا 4.631 مليارات دولار، مقابل 5.915 مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2014، وكان المستهدف تحقيقه خلال الربع الأول طبقًا لخطة الوزارة نحو 6.921 مليارات دولار.
وما زال ملف المصانع المعثرة من أهم الملفات التي تؤرق وزارة الصناعة، في الوقت الذي أعلن فيه مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، من قبل، عن قيامه بإجراء حصر شامل لعدد المصانع المتعثرة، أظهر أن العدد لا يتجاوز ٩٦٠ مصنعا فقط، وتم حل مشكلات ١٥٠ مصنعا منها، وعادت للعمل بالفعل، بالإضافة إلى أهمية وضع "قانون صناعة موحد" يتماشى مع أهم المتغيرات المتلاحقة.
