ملفات على رأس أولويات وزير البترول الجديد

يسعى قطاع البترول والثروة المعدنية، إلى الاتفاق على آليات العمل في قطاع البترول؛ لتأمين إمدادات السوق من الطاقة في كل القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة البترول: إن أول الملفات التي سيكون لها الأولوية لوزير البترول المهندس طارق الملا، هو وضع الإجراءات لاستكمال دفع باقي مستحقات الشركاء الأجانب، التي تقدر بـ3.3 مليارات دولار، باعتبار تلك الخطوة ستساهم في زيادة البحث والاسكتشاف في قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج في مصر خلال الفترة المقبلة.

ويعرض وزير البترول، سبل تأمين إمدادات السوق المحلية من البوتاجاز والوقود سواء كان بنزينا أو سولارا، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء التي تزداد فيها حدة الأزمات في تلك المنتجات؛ حيث سيتعرض آخر الإجراءات التي تمت لزيادة السعات التخزينية من البوتاجاز لتوفير مخزون إستراتيجي منه يكفي لأكثر من 20 يوما، وما تم بناؤه من مستوعات تخزين وتوسيع الموانئ لزيادة استيراد المنتج.

وفيما يتعلق بتوافر البنزين والسولار بالمحطات، سيبحث فيها لزيادة المخزون الإستراتيجي من تلك المنتجات واستيراد مركبات إضافية بحمولات أكبر لتلبية احتياجات الوقود، إضافة إلى معرفة ما تم في بناء محطات جديدة ذات سعات تخزينية أكبر وخاصة في الصعيد، باعتباره يحتل نصيب الأسد في أزمة الوقود من كل عام.

كما أكدت المصادر، أنه من أبرز الملفات المهمة أيضا التي سيطرحها الوزير على رأس أولوياته، تقديم كل التسهيلات وإزالة المعوقات من أجل استيراد مركبتين تحويل الغاز من صورته الغازية إلى السائلة، وضخه إلى الشبكة القومية للغازات، ومنها إلى محطات الكهرباء لتلبية احتياجاتها.

ويأتي اكتشاف الحقل الجديد "ظهر" على رأس أولوياته، الذي تم اكتشافه في منطقة "شروق" بالمياه العميقة في البحر المتوسط من قبل شركة "إيني" الإيطالية باحتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب، بالعمل على تقديم كل التسهيلات والضمانات لشركة "إيني الإيطالية"؛ لتقليل فترة استخراج الغاز من الحقل في أقل من 30 شهرا لتلبية احتياجات السوق المحلية.