بالمستندات.. «الرقابة الإدارية» تكشف تفاصيل مثيرة في قضية رئيس النيابة الإدارية الأسبق.. «تيمور» حصل على المقابل النقدي لرصيد إجازاته رغم استنفاده لها.. وعمل في منظمات أجنبية دون م

وأكد المقدم أحمد صلاح البلتاجي، عضو الرقابة الإدارية أن "تيمور" صرف مبالغ مالية كبدل نقدي مقابل رصيد إجازاته رغم استنفاده إجازاته المستحقة وتجاوزها بما يعني أنه صرف تلك المبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وأنه أعاد هذا المبلغ في تاريخ لاحق بعد أن أعدت هيئة الرقابة الإدارية في حينه تقريرًا بذلك ونشر خبر عنه في الصحف.

وأضاف أنه التحق بالعمل بإحدى الجهات الأجنبية دون موافقة أو إخطار جهة عمله بالمخالفة للنظم والتعليمات المقررة في هذا الشأن ــ وعمل نائبًا لرئيس المعهد العالي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية إلى جانب عمله خلال فترة شغله درجة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للمادة 30 من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 106 لسنة 2005، وكان الجمع بين العملين دون موافقة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

251 رحلة سفر 

وأضاف عضو الرقابة الإدارية أمام قاضي التحقيق أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق لم يمارس أي عمل قضائي بالنيابة الإدارية لتكرار إجازاته وسفرياته للخارج وتبين أنه استخرج 9 جوازات سفر منها 6 صادرة عن وزارة الخارجية و3 صادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وسافر خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2011 بما يتجاوز 251 رحلة سفر للعديد من الدول منها فرنسا ولبنان وقطر ودبي وإثيوبيا والمغرب.

وشددت الرقابة الإدارية على أنه بالرجوع لوزارة الخارجية أفادت بأن سفارة جمهورية مصر العربية سبق وأن خاطبت السلطات الفرنسية بهذا الشأن أكثر من مرة ولم يتم الرد على هذا الاستفسار، كما تم ندبه مديرًا لمركز الدراسات الدراسات والبحوث البرلمانية بمجلس الشعب دون موافقة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وانتهى المستشار محسن مبروك قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغات أحمد راضي مدير تحرير الوفد، ومحمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وعلي الشاذلي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية إلى إرسال أوراق القضية ومذكرة التحقيق لوزير العدل والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيًا إلا أن القضية اختفت في ظروف غامضة مما ترتب عليه هروب "تيمور" من المحاكمة.