6 ملفات شائكة على مكتب «وزير البترول» الجديد.. تطبيق الكروت الذكية على «البوتاجاز والبنزين».. حل أزمة نقص الغاز لمصانع الأسمدة.. تطوير معامل التكرير.. وتحقيق اكتشافات جديدة

بعد حالة من الترقب استمرت 6 أيام من تشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الذي رأس الحكومة عقب تقديم حكومة محلب استقالتها، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم السبت، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء المهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول وزيرا للبترول، ليطلق إشارة البدء في حل الملفات الشائكة في قطاع البترول، التي تعثرت في الحكومات السابقة.


الكروت الذكية
ومن أولى الملفات الشائكة تطبيق منظومة الكروت الذكية على البوتاجاز والبنزين، خاصة بعد أن فشلت الحكومات السابقة في تطبيق تلك الخطوات، وأهدرت كثيرا من الأموال لعدم تنفيذها؛ حيث تخسر الدولة سنويا من السوق السوداء في أسطوانات البوتاجاز 2 مليار جنيه، وأتاحت الفرصة لأصحاب المحال التجارية ومزارع الدواجن للحصول على تلك الأسطوانات مدعمة بكميات كبيرة؛ حيث تستهلك مزرعة الدواجن الواحدة 150 أسطوانة يوميا، و400 أسطوانة لقمائن الطوب، ويجب النظر أيضا إلى تطبيق الكروت الذكية على البنزين، بعد أن تم تأجيله بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحين تعميمه على القطاعات الصناعية؛ لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية إلى المحطات، ومعرفة ما يتم استهلاكه من الوقود بشكل يومي.

مخزون البوتاجاز والبنزين
ونظرا لأن منتج البوتاجاز والبنزين والسولار لا يقل أهمية عن لقمة العيش، في سبيل الحصول عليهما لقضاء حاجاتنا العملية دون أزمات، لذلك طرح وزير البترول طرحا لعمل أرصدة تخزين كافية من تلك المنتجات تكفي لفترات طويلة، خاصة بعد أن فشل القطاع على مدى سنوات ماضية في تنفيذ تلك الخطوة، وهو ما يتطلب منه عرض الآليات وطرق تدبير الأموال اللازمة لاستيراد كميات كبيرة من الوقود والبوتاجاز؛ حتى يصبح لدينا مخزون إستراتيجي في الفترة المقبلة.

معامل التكرير
ويأتي الملف الأبرز في تطوير معامل التكرير لزيادة إنتاجية البنزين؛ لتخفيف عبء الاستيراد على الدولة من الخارج؛ حيث لم تقدم وزارة البترول خطة ونموذجا توضح فيه بشكل مستفيض ما تم تطويره في معامل التكرير، لذلك على وزير البترول وضع برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير، يتم على المراكز الرئيسية الجغرافية في الصعيد والسويس والإسكندرية والقاهرة، وتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج "البنزين والسولار"؛ لتأمين احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد، إضافة إلى العمل على تنفيذ توسعات بمعمل تكرير أسيوط لتغطية احتياجات الصعيد، وتنفيذ مشروعات جديدة في معمل تكرير ميدور وأنربك بالإسكندرية، وتطوير مجمع التفحيم، بالإضافة لوحدة استرجاع البوتاجاز. 

والحرص على تطوير شبكات خطوط الأنابيب؛ لزيادة طاقات نقل الخام والمنتجات البترولية؛ لزيادة معدلات الإنتاج المحلي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات.

توفير إمدادات الغاز للمصانع
وللحد من تلك الأزمة التي فشل قطاع البترول في حلها في فترات الحكومة السابقة، فمن الضروري على وزير البترول، أن يقنن أوضاع تلك المصانع سواء كانت أسمدة أو مصانع أسمنت أو حديد، وتوضيح الرؤية والخطة لإمدادها بحصة كاملة من الغاز، دون نقص مع الحفاظ على كميات الغاز التي تذهب لمحطات الكهرباء بنسب كبيرة.

تقديم التسهيلات للشركاء الأجانب
ولأهمية البحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز، لذا على وزير البترول عرض خطته في الفترة المقبلة؛ لجذب الاستثمارات في القطاع لزيادة احتياطات الثروات البترولية لتقليل الاستيراد، إضافة إلى الإسراع في تقديم مزايا وضمانات تجذب الشركات الأجنبية العاملة في البترول، خاصة بعد أن حققت شركة "إيني" الإيطالية، اكتشافا في منطقة شروق بالبحر المتوسط في الشهر الماضي، باحتياطات 30 تريليون قدم مكعب.