خسائر السكك الحديدية «عرض مستمر».. «الصيانة والحوادث» أهم الأسباب.. «الكاشف»: سوء الإدارة يتسبب في كوارث.. «عباس»: العمالة الزائدة حمل ثقيل على الهيئة.. و«

خسائر السكك الحديدية بلغت ذروتها خلال السنوات الماضية، حيث وصلت إلى أكثر من 12 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات الماضية، منهم 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وهو ما يهدد المرفق التاريخى، حيث تعد ثانى أقدم سكك حديدية على مستوى العالم بعد السكك الحديدية البريطانية.

وبالرغم من خطط هيكلة الهيئة القومية للسكك الحديدية التى بدأت عام 2007 فى عهد وزير النقل محمد لطفى منصور وكان مقررا انتهاء خسائر السكك الحديدية عام 2010 إلا أن خسائرها التى كانت لا تزيد عن 500 مليون جنيه استمرت فى الارتفاع لتصل إلى أكثر من 4 مليارات جنيه  خلال العام الحالى.

خسائر التشغيل

خسائر التشغيل قاربت على نصف مليار سنويا بسبب انخفاض أسعار تذاكر القطارات والتى مازالت على نفس أسعارها منذ 15 عاما على مستوى الدرجات العادية والمميزة ولم يتم تعديلها حتى الآن، وقررت الهيئة زيادة أسعار الدرجة الأولى والثانية المكيفة فقط.

خسائر الصيانة

كما تعد خسائر الصيانة هى الأكبر والتى تقترب سنويا من 1.5 الى 2 مليار جنيه بسبب كثرة الأعطال والتعاقدات على قطع الغيار لتعويض هذه الخسائر، ما يجعل خسائر الصيانة هى الأكبر فى السكك الحديدية وما زاد من خسائر السكك الحديدية خلال الفترة الماضية توقف حركة القطارات خلال ثورة 30 يونيو لأكثر من عام الأمر الذى أدى لسرقة معظم مهمات السكك الحديدية.

خسائر الحوادث

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تعرضت الهيئة القومية لخسائر بالجملة نتيجة عمليات الانفلات الأمنى وما نتج عنها من خسائر فعلية لتهديد القطارات أو الاعتداء على السائقين وعلى القطارات.

سوء الإدارة

وأكد الدكتور عادل الكاشف، رئيس هيئة جمعية الطرق، خسائر السكك الحديدية من خلال سوء إدارة العاملين بالسكك الحديدية لافتا أنه لا يوجد وسائل لجذب الركاب مثل نظافة القطارات، والانتظام في مواعيد السفر وعدم زيادة الركاب في الرحلة الواحدة عن العدد المطلوب.

وشدد على ضرورة محاسبة وزير النقل على الخسائر، حتى يهتم لما يحدث داخل القطارات، مؤكدا أن وزير النقل في الحكومة المستقيلة غير متخصص ولابد من تعيين وزير على دراية بوسائل النقل، حتى يتم النهوض بها.

العمالة الزائدة

وقال الدكتور خالد عباس الخبير الدولى في تخطيط السكك الحديدية، إن العمالة الزائدة داخل الهيئة، بالإضافة إلى الفنيين غير المدربين تتسبب في خسائر فادحة بالهيئة.

وأضاف أن عددا كبيرا من المزلقانات العشوائية تسبب في الحوادث، بالإضافة إلى عدم وجود جداول المواعيد التى تنظم حركة سير القطارت، وعدم التأكد من حجم الطلب على التذاكر يؤدى إلى ذهاب القطارات بدون ركاب ما يؤدى أيضا إلى خسائر في إيرادات السكك الحديدية.

الرواتب
 
بلغ عدد العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية أكثر من 35 ألف موظف، يتقاضون رواتب سنوية تصل لنحو 2 مليار جنيه ما يعد ضغطا كبيرا، على الهيئة التى لاتحتاج لهذا العدد الكبير، من الطاقة البشرية والتى يمكن تشغيلها بأقل من نصف هذه الطاقة، ويتم توفير مبالغ مالية كبيرة، لأعمال أخرى.

وقال المهندس أحمد حامد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، إن الهيئة انتهت من مخطط عام لتعويض هذه الخسائر، وتطوير الهيئة بشكل كامل وشمل التطوير، وإعادة دراسة أسعار تذاكر الدرجات الأولى المكيفة وقطارات النوم وهو ما انتهت إليه الهيئة بزيادة أسعارها بنسب 20% إلى 30% كما تم التعاقد على 212 عربة قطار مكيفة صناعة مصرية.

وأضاف حامد أن الهيئة فى الأساس هيئة خدمية تقدم خدمات لكافة الركاب ولا تهدف للربح ولكنها فى الوقت نفسه لن يعقل أن تصل خسائرها لهذا الحد.

وأوضح المهندس سمير نوار -رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية سابقا، مستشار وزير النقل، أن خسائر السكك الحديدية تحتاج وقفة من الدولة، وحلا فعليا مؤكدا أن الخبراء الإيطاليين الذين يقومون على تطوير الهيئة لم يفلحوا حتى الآن وفشلوا فى وضع حد للخسائر التى تتعرض لها السكك الحديدية الأمر الذى يحتاج من الدولة الوقوف مرة أخرى لوضع مخطط زمنى لتطوير السكك الحديدية.