خبراء الاقتصاد يرحبون بتثبيت «المركزي» الأمريكي لسعر الفائدة.. يحفز العاملين بالخارج لزيادة تحويلاتهم المالية.. «المشغولات»: يقلل من مخاوف الارتفاع والانخفاض المفاجئ في سعر الذهب

رحب الخبراء الاقتصاديون بقراري البنك المركزى الأمريكى ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة، واعتبر الخبراء أن قرار المركزى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة يقلل المخاوف من تغيرات سريعة في البورصات العالمية وكذلك الارتفاعات والانخفاضات الضخمة في أسعار الذهب.

وأكد، الخبراء أن القرار سيدعم عمليات تحويل أموال العاملين بالخارج إلى مصر، وأعتبر آخرون أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، لافتين: إلى أن القرار لن يؤثر على سوق الأوراق المالية والبورصة.

انخفاضات ضخمة
وقال، رفيق عباس رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار المركزى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة يقلل المخاوف من تغيرات سريعة في البورصات العالمية وكذلك الارتفاعات والانخفاضات الضخمة في أسعار الذهب.

وأكد، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في تصريحات خاصة لــ"فيتو" إنه كانت هناك مخاوف من ارتفاع سعر الفائدة في اجتماع المركزى الأمريكى وتأثيرات سلبية غير متوقعة على أسعار الذهب عالميا.

وأوضح «عباس»، أن رفع الفائدة يقلل الطلب على الذهب كأهم وسائل الادخار الآمن وسيلجأ المواطن للبيع ووضع عوائد البيع بالبنوك للحصول على أكبر قدر من المكاسب نتيجة الفائدة المرتفعة، وهو ما قد يؤدى إلى انخفاض أسعار الذهب.

أسعار الذهب
وأضاف، رئيس شعبة المشغولات الذهبية، أنه ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن سعى الإدارة الأمريكية لخفض سعر الدولار وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا بشكل غير مسبوق، حيث ستتأثر البورصات العالمية بكافة التحركات والقرارات التي يتخذها المركزى الأمريكي تجاه أسعار الفائدة.

وحسم، البنك المركزى الأمريكى، قراره بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي عقد، اليوم الخميس.

سياسة التوازنات
وأكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى، أن سياسات البنك المركزى المصرى تقوم على التوازنات، موضحًا: أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة دون تغيير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي، جاء لخدمة الاقتصاد المتعثر الذي يواجه ضغوطا كبيرة في الوقت الحالى.

وأضاف، «دلاور» في تصريحات خاصة لــ"فيتو"، إن قرار المركزى المصرى راعى معدلات التضخم وحالة البلاد الاقتصادية فمعدلات التضخم وصلت إلى 12%، و13%، وهو ما يجعل قرار المركزى صائبًا، موضحًا: أن القرار راعى مصالح المصريين في الخارج، واستهدف دفعهم لمواصلة تحويلاتهم إلى مصر حيث تساهم بمعدل ضخم كأحد مصادر العملة الصعبة، لافتًا: إلى أن تغيير سعر الفائدة قد يدفعهم للاقلاع عن التحويلات وهو ما سيؤثر على وضع مصر الاقتصادى.

السياسات البنكية
وأشار، الخبير الاقتصادى، إلى أنه في الوقت الذي ثبتت فيه لجنة السياسات البنكية سعر الفائدة، ثبت البنك المركزى الأمريكى الفائدة أيضًا، وهو القرار الذي جاء لصالح مصر، حيث إن رفع الفائدة الأمريكية كان سيتبعه رفع مصر لأسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وهو ما كان له تأثير سلبى للغاية على الوضع الاقتصادى المصرى.

وأوضح، محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن البورصة المصرية لن تتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.

وأشار «ماهر» إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن القرار لن يؤثر على السوق.

وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إلى أن البورصة المصرية بحاجة إلى ظهور أنباء إيجابية جديدة من شأنها أن تدفع السوق لصعود خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، قررت في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.