الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة قوات حفظ السلام المتورطة في عمليات الاغتصاب
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى وقف حماية جنود حفظ السلام المسئولين عن عمليات الاغتصاب والاستغلال الجنسي والكف عن تغطية جرائمهم، وتقديمهم للمحاكمة.
وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن بان كي مون قال "إن العنف الجنسي من قبل قوات حفظ السلام له أولوية قصوي ومن الدرجة الأولى، بعد السلسلة المحرجة بشدة من عمليات الاغتصاب والاستغلال التي شملت الأطفال.
وأضافت الصحيفة أن مسئولون في الأمم المتحدة اعترفوا أن المنظمة فشلت في معالجة هذه المسألة بسبب التهديد من قبل بعض الدول بسحب قوات حفظ السلام التابعة لها والخروج من عمليات الأمم المتحدة إذا تم فضحهم علنًا.
وأوضح بان كي مون أن الأمم المتحدة محدودة في ردها لأن الحكومات رفضت محاسبة قوات حفظ السلام المتورطين في عمليات الاغتصاب، وعودتهم لوطنهم ولكننا عرضنا على الدول الأعضاء ذلك وقالوا نحن نناقش بجدية كيفية التعامل مع هذه المسألة، وهناك وعي متزايد بين الدول الأعضاء لكي نكون أكثر واقعية ونتعاون بشكل كامل مع أمانة الأمم المتحدة.
ولفت بان كي مون إلى أنه في شهر أغسطس الماضي طالب بإقالة رئيس عمليات السلام بالأمم المتحدة في جمهورية بابكر جاي بسبب فشله في التعامل مع الأدعاءات الخطيرة.
وأضاف بان كي مون أننا نشهد جرائم متكررة تحدث هنا وهناك وكان آخرها في جمهورية أفريقيا الوسطي، ونتوقع من الدول الأعضاء التعاون الكامل في هذا الوقت لأن الأمم المتحدة لديها أمانة ويجب اتخاذ الإجراءات العقابية.
ونوهت الصحيفة إن الأمم المتحدة وقفت عن دفع المدفوعات لقوات حفظ السلام للدول التي ترفض العمل في مزاعم ذات مصداقية بشأن الاعتداءات الجنسية، ولم يكشف عن اسم هذه البلدان، ولكن من هذه البلدان نيجيريا وروندا والهند وهددوا بسحب قواتهم إذا تعرضوا علنا لاتهام قواتهم بارتكاب انتهاكات جنسية.
