سامي نجيب: الصناديق الخاصة أبرز مطالب التجمعات العمالية والفئوية

كشفت دراسة حديثة أصدرها للدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمين بتجارة القاهرة، أن صناديق التأمين الخاصة هى الهيئات التأمينية التى تحقق حماية تأمينية تكميلية لتلك التى توفرها نظم التأمين الاجتماعى للعاملين وأسرهم، حيث تعتبر تلك الصناديق الخاصة من أهم مطالب التجمعات العمالية والفئوية ويتحمس لها أصحاب الأعمال لما تؤديه من تأكيد انتماء العاملين إلى المشروعات والمنظمات التى يعملون لحسابها، فضلاً عن دورها الاقتصادى المرغوب فيه على المستوى القومى تجميعًا للمدخرات وتنظيمًا للاستهلاك.

وأشارت الدراسة إلى أن عضوية صناديق التأمين الخاصة لا تقتصر على العاملين بل تمتد للعديد من الجماعات الأخرى كأعضاء النقابات العامة والمهنية وبوجه عام لكل جماعة ذات سمات مشتركة، وبذلك فهى تمتد إلى العاملين وتتعدد الحقوق التأمينية التى تقدمها الصناديق الخاصة وتتنوع لتتعامل مع الأخطار التى تتعامل معها نظم التأمين الاجتماعى مثل الشيخوخة والعجز والوفاة، كما تتعامل مع مختلف الأخطار والأحداث التى تحتاج لتكافل أعضاء الصندوق كزواج العضو وذريته أو وفاة المعالين.

وأكدت الدراسة أن صناديق التأمين الخاصة التكميلية تحتل مرتبة وسطى بين نظم التأمين الاجتماعى الإجبارية من ناحية وعقود التأمين الخاصة «الفردية والجماعية»، التى تصدرها شركات التأمين إتفاقاً وإهتماماً بجماعات من الأشخاص تجمعهم رابطة مهنة واحدة أو عمل واحد، وبالتالى يتحقق بينهم قدر كبير من التجانس التأمينى والقدرة التمولية التى تتيح تحقيق الاحتياجات المشتركة لأعضاء الصناديق مع الاحتفاظ لكل عضو بحق الانضمام أو الانسحاب.

وأوضحت الدراسة أن مفهوم الحماية الإجتماعية يتداخل مع شبكات الأمان الاجتماعى على النحو الوارد بتشريعات الدول المتقدمة والذى تبلور فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان كما أقرته الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نصت عليه اتفاقية الحد الأدنى للضمان الاجتماعى الصادرة عن منظمة العمل الدولية 1952 ومثيلتها التى أصدرتها منظمة العمل العربية 1971 وجميعها تؤكد مفهوما شاملا للضمان الاجتماعى كنظام اجتماعى واقتصادى وسياسى يستهدف فى المقام الأول الحماية الاجتماعية للأفراد وقاية وعلاجًا من مخاطر الفقر والجهل والمرض ويوفر للمواطن سبل العيش بمستوى لائق ضمانا للعمل والتكسب منه والقدرة عليه.

وكشفت الدراسة أن مجال الفهم بالحماية الاجتماعية يتعين إدراك أن جميع صورها أصبحت حقًا من الحقوق الإنسانية التى تسعى كل الدول لتحقيقها لشعوبها ضمانا للعمل والكسب منه والقدرة عليه وتحريرا للإنسان من الحاجة، وندرك امتداد الحماية الاجتماعية إلى كل المجالات التى تؤدى إلى تنمية القدرات البشرية على العمل المنتج وإشباع الحاجات والخدمات الثقافية والصحية العلاجية والوقائية، مؤكدة أن الاضطرابات السياسية التى انطلقت من تونس ومصر مطلع عام 2011 والتى تمتد إلى مناطق عديدة من العالم العربى كشفت عن إحداث تغيرات جذرية فى المنطقة وقد أبرزت هذه الأحداث كيف يتسبب ارتفاع معدل الفقر والبطالة فى اضطرابات اجتماعية وسياسية تطالب بتحقيق حقبة من العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الحريات الأساسية واحترام الكرامة الإنسانية.

وأوضحت الدراسة أن اشتراكات العمال وأصحاب الأعمال تتفاوت بالنسبة لنظم التأمين الاجتماعى العربية بين 15 % فى الكويت و40 % من الأجور فى مصر «شاملة اشتراكات كل من التأمين الصحى وتأمين البطالة»، وتتراوح على المستوى الدولى بين 8 % فى المكسيك وروندا و42.5 % فى دول العالم، مؤكدةً أن أصحاب الأعمال تحمل بتكلفة تأمين الإعانات العائلية وتكلفة التأمين ضد البطالة فى العديد من دول العالم بما فى ذلك بلدان نامية.