«السيسي» يصدق على قرارات تعيين بمجلس الدولة والنيابة الإدارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، عدة قرارات جمهورية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، منها القرار رقم 357 لسنة 2015، بتعين "ياسر محمود حسن محمد جودة "مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة"، على أن يكون لاحقًا على "أحمد سامح إبراهيم الرجباوى" وسابقًا على "محمود سلامة محمود عبد الحفيظ" المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
والقرار رقم 358 لسنة 2015، بإرجاع أقدمية "أحمد بد عبد الرحيم عبدالله"، مساعد النيابة الإدارية فة وظيفة معاون نيابة إدارية، إلى ذات أقدمية المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2005 ويعاد ترتيب أقدميته بين زملائه في ذات الوظيفة.
كما نشرت القرار رقم 359 لسنة 2015، بإعادة ترتيب أقدمية "سالى سمير عبد الغنى محمد"، وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة في وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارًا من 24/ 5/ 2010 على أن يكون ترتيبها تاليًا على "محمد محمود مهدى عبدة" وسابقًا على "محمود عبد الرحمن محمود سيد شعبان عبده"، وكيلى النيابة الإدارية من الفئة الممتازة.
ونص القرار رقم 360 لسنة 2105، على تعديل ترتيب أقدمية "مصطفى محمد مصطفى حسن"، النائب بهيئة قضايا الدولة داخل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة اعتبارًا من 2/7/2009 ليكون تاليًا على شريف عبد العال وسابقًا على أحمد كيلانى.
وقضى القرار رقم 361 لسنة 2015، بتعديل ترتيب أقدمية "سارة جميل إبراهيم على"، النائب بهيئة قضايا الدولة، داخل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة اعتبارًا من 14/ 7/ 2006 ليكون تاليًا على "أحمد عبد المعبود" وسابقًا على "دعاء برغش".
