بالصور.. «الرقابة المالية» تعقد أكبر فعالية للتمويل متناهي الصغر

افتتح شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأربعاء، ورشة عمل للتمويل متناهي الصغر نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وحضرتها مئات الجهات المقدمة لخدمات التمويل متناهي الصغر من بنوك وشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية.

وعقب الافتتاح عقدت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر اجتماع لإقرار الاشتراكات السنوية للأعضاء.

وأكد «سامي» أنه لأول مرة في مصر تعقد فعالية بهذا الحجم في ثلاث مدن في وقت واحد، بقاعة مؤتمرات جامعة القاهرة ومكتبة الإسكندرية وجامعة أسيوط وذلك باستخدام آلية الفيديو كونفرانس.

ولفت إلى أن ذلك جاء للتيسير على المشاركين في الصعيد والدلتا، مما ترتب عليه حضور 48% من أعضاء الاتحاد والذين يفوق عددهم 600 عضو، مما يعد أكبر مثال على توظيف التكنولوجيا في تعزيز المشاركة المجتمعية والحوكمة.

وشارك في ورشة العمل عدد من خبراء الهيئة وممثل الصندوق الاجتماعي، كما استعرض مدير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني الخدمات التي يمكن لمقدمي التمويل متناهي الصغر الاستفادة منها.

وأوضح شريف سامي أهمية حرص الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الانتهاء من إجراءات الترخيص حتى لا تصبح مخالفة للقانون.

وأكد أن الوحدة المختصة بهذا النشاط في الهيئة تساعد كل الجهات في استيفاء الشروط وأنه تم توزيع نسخة إلكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور.

وقال: "اهتمامًا من الهيئة بتكثيف التوعية تم الانتهاء من إعداد 6 أفلام تعليمية تتناول كل جوانب تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية استيفاء متطلبات الترخيص وشروط عقد العميل وكيفية حساب المخصصات وإعداد التقارير الدورية عن النشاط".

واستعرضت الدكتورة ملك رضا، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بـ«الرقابة المالية»، الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكيفية تفاديها لسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.

وشرح عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، قواعد إعداد القوائم المالية المطلوبة من الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر والشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات، والتي تختلف بين الشركات والجمعيات الأهلية وترتبط بحجم محفظة التمويل لديها.