بالصور.. في ذكرى توقيع «كامب ديفيد».. أهم بنود معاهدة السلام.. إنهاء حالة الحرب والتطبيع أبرز البنود.. وحرية الملاحة الإسرائيلية وعدم تغيير نصوص شروط الاتفاق ومناطق منزوعة السلاح تثير غضب ال

كانت صرخة أمل دنقل لا تصلح في ذلك الوقت.. عمت كل أرجاء مصر، مطالبًا النظام السياسي بعدم توقيع تلك الاتفاقية التي كانت إرهاصاتها قد بدأت منذ عامين، وبينما كان دنقل يردد "لا تصالح ولو قيل رأس برأس... كل الرؤوس سواء"، كان الرئيس الراحل أنور السادات يوقع على الاتفاقية التي شهدت نهاية عصره وتسببت في قطيعة عربية من المحيط إلى الخليج.

كامب ديفيد.. هكذا عرفت اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني في مثل هذا اليوم عام 1979 لتقر خطة علاقات مصر مع إسرائيل خلال العقود الماضية.

وبالتزامن مع توقيع تلك الاتفاقية ترصد «فيتو» أهم بنودها.

إنهاء حالة الحرب

نصت الاتفاقية في مادتها الأولى "إنهاء حالة الحرب بين الطرفين" "على أن يقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، فيما نصت في مادتها الثانية "انسحاب إسرائيل من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، على أن يكون الانسحاب مرحليا وفقًا للمادة الثالثة.

تطبيع العلاقات

ونصت الاتفاقية في مادتها الرابعة أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.

أما المادة الخامسة فقط نصت على أن يطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم من خلال التطبيع في العلاقات الاقتصادية والثقافية

مناطق محدودة التسليح

وتعد المادة السادسة من تلك الاتفاقية أحد أبرز الاتفاقيات التي أثارت جدلًا خاصة أنها نصت على أن يكون هناك ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان، كما نصت على أن يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في بعض الأماكن على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حرية الملاحة الإسرائيلية

كان أحد المكاسب الإسرائيلية هي المادة السابعة التي نصت على أن تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول.

كما نصت أيضا على أن يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.

كما نصت على اعتبار الطرفين مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي.

بدء التنفيذ

وفي مادتها الثامنة نصت الاتفاقية "أنه لايجوز المساس بهذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بجانب تعهد الطرفين بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.