رئيس التحرير
عصام كامل

هشام جنينة: الفساد أقوى من الإرهاب.. لا نتصيد الأخطاء لمؤسسات الدولة.. المشكلة تكمن في البدء بمواجهة «الصغار» وترك «الحيتان الكبيرة».. وقدمنا 60 تقريرا لـ«السيسي» عن مخال

المستشار هشام جنينة،
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز قدم أكثر من 60 تقريرًا يتضمن تقويم أداء مؤسسات الدولة، والمخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها في وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والنقل الجوي، والكهرباء، والزراعة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتليفزيون.


ومنها تقرير يوضح إجمالي مستحقات الدولة والتي لم تحصل بسبب الفساد، والتي بلغت ما يزيد على 600 مليار جنيه.

قانون الحجز الإداري
وأضاف جنينة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الدولة لا تستفيد من الكثير من مستحقاتها بسبب الفساد وضعف عمليات التحصيل، والتغاضى عنها لوجود قصور في قانون الحجز الإدارى، وغياب اللوائح والقوانين المالية في الرقابة.

وأشار «جنينة»، إلى أن هذه المبالغ تمثل ديونا مستحقة للدولة على الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات والأفراد، ومن بينها ديون الهيئات الاقتصادية وتبلغ 324 مليار جنيه، وشركات قطاع الأعمال العام وتبلغ 143 مليارًا، والجهات الحكومية وتبلغ 173 مليارًا، و26 مليار جنيه لأراضى الحزام الأخضر، و18 مليارًا للتعديات على نهر النيل.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز رصد فسادًا بنحو 86.8 مليار جنيه، قيمة أراضى وضع اليد، والتي تقع خارج زمام المشروعات التي تنفذها هيئة التنمية الزراعية، ولم يتم تحصيلها.

300 مليار
وأوضح «جنينة»، أنه بالنسبة لطريقي القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي، تمثلت أغلب المخالفات في تحويل تلك الأراضى الزراعية إلى مساكن، وتم بناء قصور وفيلات فوقها، بيعت بملايين الجنيهات بالمخالفة لقرارات التخصيص الصادرة من وزارة الزراعة، وإجمالى تلك المخالفات يتخطى الـ300 مليار جنيه.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إجمالى مخالفات أراضى الحزام الأخضر الذي يحيط بالمدن الجديدة، بلغ 26 مليار جنيه، حيث تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضى الدولة بسعر 3 آلاف جنيه، للفدان الواحد، في حين أن سعر المتر الحالى بلغ 5 آلاف جنيه.

وكشف «جنينة»، أن الفساد أخطر من الإرهاب، وأن المشكلة تكمن في البدء بمواجهة فساد الصغار تاركين «الحيتان الكبيرة»، وأن الفساد قائم ولن ينتهى في يوم وليلة.


200 مليار
وأضاف رئيس المركزي للمحاسبات، إنهم يعملون على محاصرة الفساد في مواقع الدولة كافة، وتعمل الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، على الحفاظ على المال العام، موضحًا: أن إجمالي قيمة الفساد التي رصدها الجهاز في عام 2014، بلغت نحو 200 مليار جنيه، قائلًا: أن «نحن لا نتصيد الأخطاء لمؤسسات الدولة، ودورنا هو كشف هذه الأخطاء حتى يمكن إصلاحها وتلافيها وفقًا للقانون».

وأوضح «جنينة»، أن الجهاز يصدر ما لا يقل عن 30 تقريرًا سنويا ترسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وسوف يتم إرسالها إلى مجلس النواب بعد انعقاده، مشيرًا: إلى أنه يتم على الفور إبلاغ النيابة العامة بالتقارير التي تمثل مخالفات جسيمة وإهدارًا للمال العام.
الجريدة الرسمية