10 مطالب وراء دعوة المهندسين للتظاهر الأحد المقبل..عودة التكليف وإقرار الكادر الخاص أبرز المطالب..زيادة بدل التفرغ ورفع الرواتب والمعاشات وحل المشاكل المالية..خطاب: لن نضر الأمن القومي بمطالب فئوية

دشن عدد من المهندسين دعوة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تحت مسمى ثورة المهندسين، وحددوا يوم 20 سبتمبر المقبل موعدًا لإنطلاق الدعوة ميدانيًا، مطالبين بتوفير عشرة مطالب لوقف موجة الغضب العارمة التي نشبت بين المهندسين خاصة الشباب في المراحل الدراسية الأخيرة.

وأشاروا إلى الزيادات التي قدمتها الدولة إلى قطاعات عدة لتحسين مستوى دخولهم الشخصية وأحوالهم المعيشية مع إهمال طبقة المهندسين رغم أهمية الوظيفة التي يشغلها المهندس، معتبرين أن الدولة تتكاسل عن توفير حياة أفضل لهذه الفئة.

فعاليات الحملة
وتتضمن هذه الحملة إضرابا كليا في جميع أنحاء مصر لمدة أسبوع كامل قى المصانع والشركات والمقاولات والرى والكهرباء والبترول والاتصالات لإجبار المسئولين على تنفيذ قائمة مطالبهم.

مطالب المهندسين

وتمثلت مطالب المهندسين في إعداد قاعدة بيانات للمهندسين الباحثين عن فرص عمل بجانب عودة التكليف لمهندسى مصر وإقرار قانون الكادر الخاص للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص ووضع وسائل جديدة لزيادة بدل التفرغ لهم لأنه حق أصيل أسوة لهم بباقى المهن الحكومية الأخرى.

معاهد بير السلم
كما تضمنت المطالب غلق المعاهد الهندسية الخاصة ( بير السلم ) وتقليل إعداد المهندسين في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، وزيادة معاشات المهندسين المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم وذلك مقابل ما قدموه من سنوات طويلة في خدمة مهنتهم ووطنهم.

وطالب المهندسين بوضع قوانين نقابية جديدة لحماية مهندسى القطاع الخاص من تعسف أصحاب الشركات والمصانع معهم ووضع قيود جديدة للتنسيق مع قنصليات وسفارات جمهورية مصر العربية لحماية مهندسينا العاملين بالخارج من ضياع حقوقهم، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجان العمل بالنقابة بشكل يخدم المهندس حتى يضمن الحصول على خدمات علمية وثقافية واجتماعية وإدارية وصحية تتناسب مع مكانته العلمية والاجتماعية ورفع رواتب المهندسين بحيث لايقل راتب المهندس حديث التخرج عن 4000 جنيه، بعدد ساعات العمل 8 ساعات فقط والساعات الإضافية لابد وأن تكون بأجر عادل، وأخيرًا تكون النقابة طرفا ثالثا في عقد العمل

تدنى الأجور
من جانبه قال عابد خطاب وكيل نقابة المهندسين إن المشكلة المتعلقة بتعديل الأجور تعتبر مشكلة عامة تعانيها كل الوظائف، ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار، لكننا نُعتبر جزءا من الدولة ولا يمكن أن نتنازل في مقابل مطلب فئوى عن الأمن القومى.

وأضاف هذا لا يتعارض مع الحقوق المشروعة للمهندس، فالمهندس يشعر بظلم شديد جدًا خاصة المهندسين الشباب والخريجين الجدد الذين يحصلون على أجور متدنية.

وأشار إلى أن الحل يكمن في إيجاد خطوات وليس عن طريق وقفات تهدف إلى فرض الرأى ولوى زراع الدولة لأن مصر لا تتحمل هذا، مضيفًا أن هذا لا يعنى أننا نتنازل عن حقوق المهندسين الشباب، أما عن دور النقابة فنحن نسعى إلى وضع خطط زمنية وندرس تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة الدولة لأن التصادم لن يجدى بنتيجة إيجابية ولن يكون المهندس شريكا في الفوز بجزء من التورتة كما فعل ويفعل الكثير.