حكاية تعديل الدستور! «٢»
حتى لو تصورنا جدلا أن الرئيس السيسي لديه رغبة في إجراء تعديل على دستورنا الجديد، فإنه قد سبقة شخصيات عديدة من قيل في المطالبة بتعديل الدستور.. حدث ذلك ولم تمض سوى أسابيع قليلة على إقرار هذا الدستور في بداية عام ٢٠١٤ وقبل أن تجري الانتخابات الرئاسية.. فإن ثمة كثيرين كان لديهم تحفظات واعتراضات على عدد من مواد الدستور، خاصة تلك التي تحدد عملية ترشيح واختيار رئيس الحكومة من قبل البرلمان، أو التي تجعل البرلمان متحكما في هذا الأمر، فقد خشي هؤلاء أن تلقى مصر مصير لبنان حيث يتعطل تشكيل حكومة فيها، ونضطر مكرهين لإجراء انتخابات برلمانية جديدة..غير أن أغلبنا كان يسيطر عليه وقتها رغبة أكبر في أن تمضي عجلة الأمور لكي يبدأ تنفيط خارطة المستقبل، حيث كان اقرار الدستور البند الأول فيها، خشية أن يستقر الإخوان ذلك في إثارة حالة الاضطراب السياسي في البلاد.
وهكذا الإدراك بوجود عيوب في دستورنا الجديد كان موجودا وقتها.. وهنا علينا نتذكر أن القوات المسلحة التي اتهمت بأنها كانت تدير البلاد من وراء ستار في ظل وجود الرئيس المؤقت عدلي منصور لم تتدخل ولو بشكل غير مباشر لتعطيل إقرار الدستور أو لتفرض تعديله قبل عرضه على الناخبين.. وهذا يؤكد أن قواتنا المسلحة عندما استدعاها الشعب في ٣٠ يونيو كانت لا تقوم بدور سياسي فعلا، وإنما هي استجابت لدعوة الشعب لممارسة دورها الوطني فقط، دور حماية الشعب وتأمين إرادته.
