«الصحفيين» تناشد المؤسسات الصحفية صرف العلاوة الاجتماعية

أكد مجلس نقابة الصحفيين، على أحقية العاملين في المؤسسات الصحفية القومية والحزبية في العلاوة الاجتماعية، التي قرر رئيس الجمهورية صرفها للعاملين بالدولة ممن لم يشملهم قانون الخدمة المدنية بواقع 10% من أساسي الراتب.

وناشد المجلس، رئيس الجمهورية بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي انتهت منه لجنة الخمسين، منذ عدة أسابيع بعد أخذ كل المقترحات الجادة التي أضافتها المناقشات التي دارت مؤخرًا حوله، معربًا عن ثقته في تواصل الجهود مع الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، حول بعض الملفات المتعلقة بدعم صندوق المعاشات والعلاج، والأنشطة وإيجاد حلول لمشاكل الأجور، وإغلاق بعض الصحف الحزبية، والتأمينات وتعطل عدد كبير من الزملاء.

كما ناشد المجلس، في بيان له، جميع المؤسسات القومية والحزبية والخاصة صرف هذه العلاوة فور وضع وزارة المالية قواعد صرفها، موضحًا أنه ناقش أزمة جريدة "التحرير" والجهود الناجحة التي بذلها المجلس حفاظًا على حقوق الزملاء بالجريدة، والتي أثمرت عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للصحافة لمناقشة الأزمة، وأسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الضوابط الحاكمة الخاصة بعدم التعارض بين حرية الإصدار وحقوق الزملاء في كافة المؤسسات الصحفية.