«المناطق الحرة»: عرض المواد على «الكيمياء» يهدد الاستثمارات

قال عدد من مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بتخفيض رسوم تحليل مصلحة الكيمياء على عملية الفحص من 2400 إلى 700 جنيه لن يفيدهم في شيء، مشيرين إلى أن مشكلتهم تكمن في البيروقراطية التي يواجهوننا منذ صدور قرار عرض المواد على مصلحة الكيمياء ما يهدد استثماراتهم في مصر.

وأوضحوا لـ"فيتو"، أنهم لا يعترضون على الإجراءات الأمنية ويقدرونها جيدا خاصة في تلك المرحلة شديدة الحساسية التي تعيشها مصر بسبب مواجهة الإرهاب، لكن الأزمة في الوقت الذي تستغرقه عملية الفحص والبيروقراطية في ممارستها، الأمر الذي يهدد بكارثة نتيجة تعطيل عمل المستثمرين، جراء حجز المواد لفترات زمنية طويلة دون الإفراج عنها، ومن ثم فسادها أو دفع غرامات تأخير الحاويات.

وتابع المستثمرون،"مصلحة الكيمياء تطلب منا الحصول على كيلو من المواد الكيماوية لفحصه، مع العلم أن سعر هذا الكيلو يتجاوز الــ 70 ألف دولار، ومن ثم لا يمكن التضحية به مقابل عملية الفحص"، مطالبين بضرورة تواجد ممثلين عن مصلحة الكيمياء في أماكن الفحص تفاديا للتأخير.

ومن جانبها علمت "فيتو" أن عددا من الشركات العملاقة بالمنطقة الحرة وعلى رأسها شركة أطلنطس وجيتكو والنساجون وعدد كبير من شركات الأدوية التي تعتمد بشكل رئيسي على المواد الكيماوية، هددت بالتوقف والخروج بالاستثمارات بعد استمرار الأزمة لنحو شهر، وتكبدهم خسائر طائلة.

هذا وقد سيطرت مؤخرا حالة من الاستياء الشديد على مستثمري المناطق الحرة العامة،جراء قرار عرض المواد الكيماوية على مصلحة الكيمياء لفحصها، الأمر الذي أدي إلى تعطل الإنتاج في المنطقة، وتكبد رجال الأعمال لخسائر لا أول ولا آخر لها.

كانت جهات أمنية قد أصدرت قرارًا في بداية أغسطس الماضى لمصلحة الجمارك المصرية بإخضاع جميع المواد الكيماوية البيضاء المستوردة لتحليل فنى في معامل مصلحة الكيمياء، بهدف حماية الأمن القومى، ومنع دخول مواد تستخدم في صناعة المتفجرات.